«مالية عجمان» تدعم الكوادر الحكومية المحلية بورشة عمل متخصِّصة في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الضريبية

في إطار التزامها الراسخ بدعم رأس المال البشري الحكومي في الإمارة بالمعارف المالية التي تمكّنهم من خلق قيمة مضافة في المنظومة الاقتصادية الوطنية، نظّمت دائرة المالية في عجمان بمقرها ورشة عمل توعوية متخصصة في "الفواتير الضريبية - الإشعارات الدائنة والفوترة الإلكترونية" المتعلّقة بضريبة القيمة المضافة، بمشاركة موظفي الجهات الحكومية المعنيين بالشؤون الضريبية.

هدفت الورشة إلى تعزيز معارف ومهارات الموظفين حول أحدث التشريعات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والفوترة الإلكترونية، وضمان التطبيق الأمثل لها وفقاً للإجراءات المنظّمة لضريبة القيمة المضافة بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.

وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية والمعرفة الضريبية في مختلف الجهات الحكومية، تعزيزاً لجهود الإمارة في ترسيخ بيئة عمل حكومية متكاملة وفعّالة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقال سعادته: "نحرص في دائرة المالية على تعزيز الوعي الضريبي لدى موظفي الجهات الحكومية، باعتبارهم شركاء في تحقيق الامتثال الفعّال للتشريعات الضريبية المعتمدة في الدولة. ومن خلال هذه الورشة، نسعى إلى تمكين الكوادر الحكومية من الإلمام بأحدث المستجدات والتطبيقات العملية في مجال الفوترة الضريبية، ما يساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتطوير بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي المستدام في إمارة عجمان بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة فيها".

وركّزت الورشة على أهم المفاهيم الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة والإقرار الضريبي، وأفضل الممارسات المتبعة في التعامل مع المعاملات الضريبية، ونظام الفوترة الإلكتروني المخصص لإصدار وتبادل ومشاركة بيانات الفاتورة والإشعار الدائن وفقاً للتشريعات المنظّمة للإجراءات الضريبية. وتميّزت الورشة بأنشطة تفاعلية أتيح خلالها للمشاركين طرح الاستفسارات ومناقشة التحديات العملية التي قد تواجههم في تطبيق متطلبات الفوترة الضريبية، ما أسهم في ترسيخ المفاهيم وتبادل الخبرات.

يُشار إلى أن دائرة المالية في عجمان تواصل تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية والتوعوية في إطار خطة شاملة تهدف إلى توفير الدعم المعرفي المالي للجهات الحكومية، تأكيداً على التزامها برفد مسيرة التميُّز الحكومي واستدامة التنمية الشاملة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.