المحكمة العليا تسمح لترامب بتطبيق قانون الأعداء الأجانب للترحيل السريع في الوقت الحالي

سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين للرئيس دونالد ترامب بتطبيق قانون الأعداء الأجانب في الوقت الحالي، مما يمنح البيت الأبيض انتصارا كبيرا يسمح لمسؤولي الهجرة بالاعتماد على سلطة شاملة في زمن الحرب لترحيل أعضاء العصابات المزعومين بسرعة.

القرار غير المُوقّع في هذه القضية، وهو الاستئناف الطارئ الأكثر متابعةً في المحكمة العليا، يسمح لترامب بالاستعانة بقانون عام ١٧٩٨ لتسريع عمليات الترحيل، بينما تُعقد جلسات التقاضي بشأن استخدام القانون في المحاكم الأدنى. وأكدت المحكمة على ضرورة إخطار الأشخاص المُرحَّلين مستقبلاً بخضوعهم للقانون، وإتاحة فرصة مراجعة قرار ترحيلهم.

وقد عارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة القرار، كما عارضته القاضية إيمي كوني باريت، وهي عضو في الجناح المحافظ في المحكمة، جزئيا.

صاغ ترامب استئنافه الطارئ على أنه صراع على السلطة القضائية، وتحديدًا على أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ الذي منع الرئيس مؤقتًا من تطبيق قانون الأعداء الأجانب ضد خمسة فنزويليين رفعوا دعاوى قضائية، وفئة أوسع من الأشخاص الذين قد يتأثرون به - أي أي شخص آخر. وبموافقتها على طلب الرئيس، ألغت المحكمة العليا أوامر بواسبيرغ.

ومن الأهمية بمكان أن المحكمة أوضحت في أمرها غير الموقع أن المسؤولين ملزمون بإعطاء المهاجرين الخاضعين لإعلان ترامب بشأن قانون أعداء الأجانب إشعارًا كافيًا بأنهم يتم إبعادهم بموجب السلطة الممنوحة في زمن الحرب حتى يكون لديهم الوقت لتقديم شكاوى بشأن أمر المثول أمام القضاء.

وكان أحد المخاوف الرئيسية بين المحامين الذين يمثلون المهاجرين هو أن التسرع من جانب الحكومة في إبعاد المهاجرين بموجب القانون لا يترك لهم سوى القليل من الوقت أو لا يترك لهم أي وقت على الإطلاق لتقديم مثل هذه المطالبات القانونية.

"يجب تقديم الإشعار في غضون فترة زمنية معقولة وبالطريقة التي تسمح لهم بالسعي فعليًا للحصول على إغاثة قانونية في المكان المناسب قبل حدوث هذا الإبعاد"، كتب القضاة، وأضافوا: "يحق للمحتجزين الخاضعين لأوامر الإبعاد بموجب قانون الطاقة الذرية الحصول على إشعار وفرصة للطعن في إبعادهم".