عاجل| وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ترفع تصنيف مصر إلى B وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة

قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" من "B-" مع توقعات مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة فيتش، إن ترقي التصنيف الائتماني لمصر يعكس محركات التصنيف الرئيسية التالية وأوزانها النسبية:

- انخفاض المخاطر الخارجية، وتعديل السياسات، حيث تم تعزيز الموارد المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد للمؤسسات المالية الدولية، والذي تم تيسيره من خلال تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد السياسات النقدية.

وأضافت وكالة فيتش، وقد تعافت احتياطيات العملات الأجنبية في مصر، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

وتابعت: يتم تقليل المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عبء فوائد الدين المحلي المرتفع للغاية في مصر.

- تجديد الاحتياطيات الخارجية، حيث ارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وانتعش صافي مركز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز قدره 17.6 مليار دولار أمريكي في يناير.

ويعكس هذا 24 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة (والتي أضافت أيضًا إلى سجل الدعم المصري من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي)، وزيادة تقدر بحوالي 17 مليار دولار أمريكي في حيازة غير المقيمين للديون المحلية منذ فبراير الماضي.

أما المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار أمريكي من استثمار رأس الحكمة فقد أدى إلى تحويل ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الديون الخارجية.

- تدفقات رأس المال الجديدة، ويشمل تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم إطلاقه منذ مارس الماضي بزيادة قدرها 8 مليارات دولار أمريكي من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي ودعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.

فيتش تتوقع 16.5 مليار دولار متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي الجاري

وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 (السنة المالية 2025) والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي رأس الحكمة.

وقالت فيتش إن ذلك يساعد ذلك في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، ونتوقع أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، مقيدًا بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس.

وكالة فيتش تتوقع زيادة احتياطى النقد الأجنبى في مصر إلى

وتتوقع وكالة فيتش احتياطيات العملات الأجنبية عند 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 24، ولا تزال أعلى من المتوسط "B" البالغ 3.8 شهرًا. سعر صرف أكثر مرونة: تساعد مراقبة برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف.

وأضافت، لا يوجد أي دليل على تدخل البنك المركزي في سوق العملات منذ انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس، ولم يتباين سعر السوق الموازية.

وارتفعت أحجام تداول العملات الأجنبية بين البنوك بنحو 10 أضعاف عن مستواها المجهد قبل توحيد العملة، ولم يتم الإبلاغ عن تراكم العملات الأجنبية في البنوك. في حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في تقلبات XR المنخفضة جدًا مؤخرًا، إلا أننا لا نعتبر أن هناك اختلالًا كبيرًا في العملة قد نتج عن ذلك. ومع ذلك فإن التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختباراً أعظم لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة.

التصنيف الائتماني لمصر

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لمصر إيجابية خلال شهر أكتوبر الماضي، مع الإبقاء أيضاً على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد بالعملات الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل دون تغيير، عند مستوى «B-/B».

وفي مايو الماضي، عدلت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، مع الإبقاء على تصنيف البلاد عند «-B»، ذلك بعدما غيرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تصنيف سيادي عند Caa1.