مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ”نظم الري الحديثة” للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، تحت عنوان "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات"، مع إحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
جاء ذلك عقب استعراض النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري تقرير اللجنة عن الدراسة سالفة الذكر، حيث أشار إلى أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو 9.6 مليون فدان، وزيادة استخدامات كل من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه.
وقال السباعي إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من التوصيات من بينها تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين، لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
وتضمنت التوصيات أيضا التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، ودراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويضم متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، مع تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تضمنت وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير، وقيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
وشملت التوصيات كذلك التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية، وتحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، وتطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
واشتملت توصيات الدراسة أيضا على التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والعمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
