خسائر للمضاربين وخفض تدريجي للأسعار.. «الغرف التجارية» تكشف الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي

أثنى الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية على قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء بخصوص سعر الفائدة وتخفيض سعر الصرف، مشيرًا إلى أن بداية هذا الإصلاح الهام في السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الإنفاق الحكومي مؤقتًا مع زيادة آليات الحماية الاجتماعية، وكذا إلغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.

وبين أمين عام اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية، فى بيان اليوم الأربعاء، الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي فى 8 نقاط كالتالي:

أولا: وضع سعرعادل للجنيه يتحرك طبقا لآليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي في الأسعارالمتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجارالعملة.

ثانيا: للمواطن البسيط، سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عدد من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%، كما أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.

ثالثا: نتوقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين أنهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.

رابعا: نتوقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيًا مرة أخرى ما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية.

خامسًا: نتوقع البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.

سادسًا: سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها إلا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم.

سابعًا: هذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية الى معدلاتها الطبيعية.

ثامنًا: سيؤدى هذا الإجراء الى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات فخامة الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.