طوفان القمح الروسي يخفّض أسعاره العالمية إلى النصف من ذروة الحرب

يعزز حصاد القمح الوفير في روسيا للموسم الثاني على التوالي، مكانة البلاد باعتبارها المُصدّر الأول له، لكنه يخفف أيضاً من ضغوط الأسعار الناجمة عن حرب أوكرانيا.
أعاقت حرب الكرملين -بما في ذلك الحصار وقصف الموانئ- صادرات أوكرانيا من السلع الغذائية، مما ساعد على تعزيز هيمنة روسيا على سوق القمح العالمية.
وينعكس ذلك في الشحنات الروسية القياسية، حيث يتغلب المتعاملون بالقمح الروسي على التحديات المالية واللوجستية التي واجهها البعض في أعقاب الغزو.

مع ذلك، أعطت موانئ الحبوب المكتظة في روسيا جانباً مشرقاً أيضاً لمستهلكي القمح الذين يعانون من أزمة تكلفة المعيشة، يتمثل في تسجيل الأسعار أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات. ورغم جهود الكرملين لاستغلال الوضع -من خلال دعم أسعار القمح لإعادة ملء خزائنه- يقل سعر القمح في مجلس شيكاغو للتجارة عن نصف ذروته التي بلغها بعد بداية الغزو الروسي.

قالت هيلين دوفلوت، محللة سوق الحبوب في "ستراتيجي غرينز" (Strategie Grains) : "لا يوجد منافسون كُثْر للقمح الروسي. روسيا هي صانعة الأسعار في الوقت الحالي.

مع انخفاض الأسعار بسبب وفرة المعروض، تحاول روسيا استغلال مركزها المهيمن لوضع حد أدنى لتراجع الأسعار في السوق. ولن يؤدي هذا فحسب إلى استرضاء مزارعيها الذين يشعرون بالانزعاج إزاء تضاؤل إيراداتهم، وإنما من شأنه أيضاً أن يعزز خزائن الكرملين التي أنهكتها الحرب من خلال توليد عوائد ضريبية إضافية.

يحاول المسئولون الروس فرض حد أدنى سعري غير رسمي للصادرات، وفق أشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص، إن هذا الأمر يجبر بعض المتعاملين على معاودة التفاوض على الصفقات، بل وإلغائها.