إتجاه أوروبي للتوصل إلى إتفاق بشأن قواعد الميزانية بنهاية العام
عبر باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أمس، عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتى 2024.
وعلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، الذي أثر في أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المقرر إعادة العمل بهذه القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024. ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء، إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا من بعض حكومات شمال أوروبا.
وقال جنتيلوني للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو "أنا على يقين من أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد الميزانية الجديدة بحلول نهاية العام".
وأضاف "لن يمدد تعليق العمل بهذه القواعد حتى عام 2024"، وفقا لما نقلته "رويترز".
وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما صرح به جانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد الإيطالي، يوم الإثنين، عن صعوبة التوصل إلى اتفاق بخصوص هذه القواعد في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الآن.
وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا، إلى ارتفاع مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي، الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو، وهو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، عد وزير الخارجية الإيطالي، أمس، أن مبادرة طريق الحرير الجديدة الصينية، لم تحقق الفوائد المتوقعة لثالث اقتصاد في منطقة اليورو، وذلك عشية زيارته لبكين.
وقال أنطونيو تاياني خلال المنتدى الاقتصادي "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" المنعقد في تشيرنوبيو، على ضفاف بحيرة كومو بإيطاليا، "نريد مواصلة العمل بشكل وثيق مع الصين، لكننا نحتاج أيضا إلى إجراء تحليل للصادرات: مبادرة طريق الحرير لم تحقق النتائج التي كنا نأملها".
وأشار إلى أن "صادرات إيطاليا إلى الصين في 2022 بلغت 16.5 مليار يورو، وإلى فرنسا 23 مليارا، وإلى ألمانيا 107 مليارات".
في 2019، أصبحت إيطاليا التي تعاني مشكلة ديونها العامة، الدولة الوحيدة العضو في مجموعة السبع التي أعلنت الانضمام إلى هذا البرنامج من الاستثمارات الضخمة لبكين، الذي عد معارضوه أنه يهدف إلى ترسيخ نفوذ الصين.
ويهدف هذا المشروع الطموح الذي أطلق بدفع من الرئيس شي جين بينج، إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا حتى خارجها من خلال تطوير طرق وموانئ وشبكات للسكة الحديد ومطارات وتجمعات صناعية، بحسب "الفرنسية".
ويتجدد الاتفاق الإيطالي الصيني تلقائيا في مارس 2024 ما لم تقرر روما الانسحاب منه نهاية 2023.
ويزور تاياني، بكين من الأحد إلى الثلاثاء للقاء السلطات الصينية، والتحضير لزيارة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، المقررة في أكتوبر والهادفة، بحسب الخبراء، إلى إضفاء طابع رسمي على انسحاب إيطاليا من المشروع.
هذا الانسحاب "وافقت عليه السلطات الصينية من حيث المبدأ، ستعلنه رئيسة الوزراء ميلوني، رسميا، خلال زيارتها لبكين المقررة في منتصف أكتوبر، كدليل على احترام القادة الصينيين"، وفق ما أورد في مذكرة لورينزو كودونو كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المال الإيطالية.
وأشار تاياني إلى أن البرلمان الإيطالي "سيتعين عليه إجراء تقييم واتخاذ قرار بشأن تجديد مشاركتنا من عدمها في هذا المشروع".
وكان سلف ميلوني، ماريو دراجي، الذي تولى منصبه في فبراير 2021، قد جمد الاتفاق واستخدم حق الحكومة في التعطيل في القطاعات التي تعد استراتيجية لمنع أي استثمار عالي المستوى من قبل الشركات الصينية في إيطاليا.
