قطوف اقتصادية (٦) السوق السوداء للعملات ومشكلة سعر الصرف

مما لاشك فيه أن تدهور الأوضاع الإقتصادية على مدار السنوات الماضية والضغوط المتزايدة نتيجة إنخفاض قيمة العملات التي تواجهها البلدان الناميةةمما أدى إلى إرتفاع عدد البلدان التي لديها أسواق نشطة تُعرف بالسوق السوداء للعملات .

ولو أننا نظرنا لهذا الأمر بعين ثاقبة،نجد أن أسواق السوق السوداء أو ماتسمى بالأسواق الموازية وفقاً للمصطلحات الإقتصاديةأنها تزداد نشاطاً في إقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.

ومن المعروف أن الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي مشكلة حقيقية حيث يتجاوز أكثر من 10% .

حقيقة الأمر أن الجوانب الإقتصادية السلبية المرتبطة بأسعار الصرف للسوق السوداء أو الموازية واضحة: فهي باهظة التكلفة ومُشوِشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بإرتفاع معدلات التضخم،وللسوق السوداء العديد من السلبيات التى تشكل خطراً كبيراً على المجتمع فهى تعوق تنمية القطاع الخاص والإستثمار الأجنبي

كما أنها تؤدي إلى إنخفاض معدلات النمو.

فى الوقت نفسه فإن أسعار الصرف الموازيةتعود بالنفع على المجموعة التي يمكنها الحصول على النقد الأجنبي بالسعر المدعوم الذي يدفعه الجميع والذي قد يشمل مجموعة البنك الدولي وأصحاب المصلحة.

لكن السؤال هنا

هل يوجد إرتباط واضح بين الفساد والسوق السوداء أو السوق الموازية ؟

فعلياً يوجدإرتباط قوي،وواضح إن لم يكن ارتباطاً سببياً، بين وجود أسعار صرف السوق السوداء أو الموازية والفساد.

ولكن ماهى مخاطر السوداء على المجتمع ؟

يواجه مشترو السوق السوداء العديد من المخاطر، ليس أقلها مخاطر الإحتيال، وإحتمال ارتكاب أعمال عنف، وإمكانية العبث بالسلع، ومحاولة تقليد أو إنتاج سلع مغشوشة، وخاصة الأدوية،

ومما هو جدير بالذكر أن المشتري لا يحق له اللجوء إلى القانون إذا تعرض في هذه الحالة لأن تداول السوق السوداء غير قانوني.

والسؤال الملح الآن ماهى الالتى أدت إلى ظهور السوق السوداء للعملات؟

بسبب عدم كثرة الاحتجاجات الشديدة ازدهرت سوق العملة السوداء في العديد من البلدان، وهناك أسباب عديدة لظهور سوق العملة السوداء غير القانوني، ومن أهمها ما يلي:

ضعف الأساسات الاقتصادية في الدولة، كارتفاع معدّلات التضخم، ومحدوديّة احتياطات النقد الأجنبي.

فرض ضوابط صارمة على العملات، ممّا يحدّ من كميّة العملات الأجنبية المتاحة للمقيمين في الدولة.

فرض نظام سعر صرف ثابت في الدولة، بحيث يتمّ ربط سعر صرف العملة المحلية بسعر صرف مرتفع وغير واقعيّ، كالدولار الأمريكي، أو أيّ عملة عالميّة أخرى.

انعدام الثقة بين المواطنين في قيمة العملة المحلية.

ماهى العقوبة التى يتعرض لها تجار السوق السوداء

نص القوانين والمواد:

ينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى

حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.