وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يُوقّعون وثيقة ”استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة”
شهدت وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٦، حدثاً قضائياً تاريخياً غير مسبوق، تَمثَّل في توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة"، والإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية".
وقد قام بالتوقيع على الوثيقة السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، و السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والسيد المستشار/ ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد المستشار/ محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار/ محمد شوقي عياد، النائب العام، والسيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيدة المستشارة/ هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسيد اللواء أ.ح/ سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري، وذلك بحضور السيد اللواء أ.ح/ هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وممثلي شركة "هواوي" المُنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.
وتُعد هذه الوثيقة التزاماً مؤسسياً لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية، استناداً إلى أهداف استراتيجية تتضمن الانتقال الكامل للبيئة الرقمية، والتطوير التشريعي الداعم للتقاضي عن بُعد، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين؛ وذلك وفق ثلاث مراحل تنفيذية تمتد من التأسيس والربط البيني، مروراً برقمنة الإجراءات، وصولاً إلى تطبيقات "العدالة الذكية" والذكاء الاصطناعي.
وتتويجاً لهذا التوافق المؤسسي، اجتمع السيد المستشار وزير العدل والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية للإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، والتي تُشكل البوابة المركزية والموحدة للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية، وبما يتيح تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للمواطنين والمحامين للوصول لعدالة ناجزة ومُيسرة.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد السيد المستشار وزير العدل أن توقيع هذه الوثيقة وإطلاق المنصة الرقمية يُجسدان صرحاً جديداً للتعاون والترابط بين مكونات منظومة العدالة المصرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تهدف إلى تحديث البنية التكنولوجية فحسب، بل تؤكد على عمق الرسالة القضائية عبر تيسير سُبل إنجاز القضايا، والقضاء على البيروقراطية الإدارية، واختصار سنوات من الانتظار، بما يحمي حقوق المواطنين ويصون استقرار المجتمع.وأعرب سيادته عن بالغ شكره لشركاء النجاح وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة القائمة على هذا المشروع الوطني المتميز.
و فى هذا الإطار تؤكد وزارة العدل أن إطلاق استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية يمثل فلسفة عمل عصرية تتجاوز الأنماط التقليدية، لتؤسس لعدالة موحدة، ذكية، ومستدامة، تضع مصر في صدارة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة لدعم سيادة القانون وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
