مصر أفضل الدول العربية فى الأداء اللوجستى2023
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إننا نسعى إلى تحديث آليات العمل الجمركي بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل؛ لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تنمية قدرات مكافحة التهريب، فضلًا على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره التنموي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قدرات العاملين فى تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية، لتطوير الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لتعزيز قدرات المنظومة الجمركية، خاصة المضى قدمًا فى مجال رقمنة الخدمة الجمركية؛ بما ينعكس على زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية بالموانئ، فضلًا على المشروعات المشتركة مع إيطاليا فى النقل البحرى السريع، موضحًا أن الجانب الإيطالي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تنظيم ورش عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى خاصة نظم «إدارة المخاطر»، ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية لمساعدة العاملين بالمنظومة الجمركية للامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
أضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتم بشكل كبير بتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، على نحو انعكس في تبسيط الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء ١٤ مركزًا لوجستيًا تغطى ٩٨٪ من واردات وصادرات مصر، وتربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة موحدة «نافذة»، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية والجوية لحماية البلاد من دخول أي بضائع رديئة أو مواد خطرة، والإفراج الجمركي المسبق عن البضائع قبل وصولها للمنافذ المصرية، لافتًا إلى حرص الجانب المصرى على استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي لتبادل الخبرات، وفى هذا السياق يتم بدء إجراءات الاعتماد المتبادل لبرنامج «المشغل الاقتصادى» بين البلدين.
أكدت نسمة نجيب مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، أن المشروع بدأ بدراسة تشخيصية للوضع الراهن فى الجانبين ليتم تحديد مجالات التعاون فى عدة محاور منها: الإصلاح التشريعى والتنظيمي، على نحو انعكس فى أدلة استرشادية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى مصر، والتعاون فى ممارسة الإجراءات وإدارة الموارد البشرية، خاصة فى مجال تقييم أداء العاملين وبطاقات الوصف الوظيفى، وتحليل البيانات لمساعدة متخذى القرار، حيث أصبح لدينا فريق قادر على استخدام الأدوات الحديثة فى تحليل البيانات، وتم استخلاص القيم الاسترشادية عبر تحليل ٨٠٠ إقرار جمركي، لافتة إلى أننا نستهدف التوسع فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، وتعزيز قدرات وحدات مكافحة التهريب، وسيتم خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتبادل البيانات بين الجانبين.
قال السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، إننا لا ندخر جهدًا فى نقل الخبرات الإيطالية إلى الجمارك المصرية، حيث إن إيطاليا تُعد الشريك التجارى الأكبر لمصر؛ فالعلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، ومسارات التعاون تشمل مجالات عديدة، مؤكدًا أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تلعب دورًا محوريًا فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع الجمركية، خاصة السلع سريعة التلف.. وأشار إلى أهمية التعاون فى تطوير المنظومة الجمركية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادى ودوران عجلة الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات.
أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن هذا المشروع يُسهم فى تسهيل التكامل الاقتصادى حيث أثبتت التوأمة أنها أداة جيدة للتعاون بين الإدارات خاصة فيما يتعلق بنقل المعرفة وتبادل المعلومات واعتماد أفضل الممارسات، وأن ما تحقق فى الجوانب التشريعية والتشغيلية والمؤسسية يُعد نتيجة التزام حقيقي وثقة بُنيت يومًا بعد يوم، من وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية التي أظهرت اهتمامًا قويًا بالتعاون مع الجمارك الإيطالية لإنجاح هذا المشروع المهم، مؤكدًا أن منظومة «النافذة الواحدة» التى أدخلتها مصر، ثورة حقيقية فى المجال الجمركى، جنبًا إلى جنب مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى كان لها دور رئيسى فى تسريع الإجراءات الجمركية، وتقليل وقت التخليص للبضائع على الحدود.
قال فرانكو ليتراري مدير الشئون الدولية بوكالة الجمارك الايطالية،: «نؤمن بأننا لسنا خبراء في مواجهة أناس يتعلمون.. فأفضل الممارسات يجب تجربتها على أرض الواقع؛ لأن طبيعة نشاط الفحص والتدقيق التي تسير بشكل جيد في أحد البلدان ربما لا تتوافق مع بلد آخر»، موضحًا أن هذه المبادرة تخلق نوعًا من التعاون، والصداقة بين مصلحتي الجمارك بالبلدين، تسهم فى مواجهة التحديات المختلفة، التي تنتج عن عمليات التبادل التجاري.
