صندوق النقد: تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة يرفع التبادلات بين الدول الإفريقية 50%

عد صندوق النقد الدولي أمس تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية يمكن أن يقدم دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي في القارة ويسهم في مواجهة التحديات.

ورأى التقرير الجديد للصندوق أن إصلاح مشهد السياسات التجارية المجزأ وتحسين تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة القائمة في إفريقيا، يمكن أن يسهما في زيادة بعض التدفقات التجارية بين الدول الإفريقية بأكثر من 50 في المائة.

وقد تكون الانعكاسات الاقتصادية مهمة، إذ توقع تقرير صندوق النقد أن تسهم توصياته في زيادة الإنتاج الحقيقي للفرد في الدول الإفريقية في المعدل "بأكثر من 10 في المائة"، وفقا لـ"الفرنسية".

ويتطلب تحقيق هذا التقدم الاقتصادي تطبيقا أفضل لاتفاقية التجارة الحرة لـ2018 المعروفة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA التي تغطي مساحة يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي فيها ثلاثة تريليونات دولار 2022.

وقال صندوق النقد "إن إحداث تغيير كهذا يتطلب أيضا إصلاحات إضافية للبيئة التجارية الحالية في القارة، في قطاعات مثل النقل والبنى التحتية للحدود".

وبحسب التقرير فإن "دمج التجارة الإقليمية سيصبح محرك الاقتصادات في القارة للانتقال إلى مزيد من النمو وتوفير وظائف في بيئة دولية متغيرة".

وتشير أبحاث أجريت على مقترحات مماثلة إلى أنها ستساعد على إنقاذ ما بين 30 و50 مليون شخص في إفريقيا من براثن الفقر الشديد، بحسب صندوق النقد.

من جهة أخرى، وفي اليوم الثاني من جولته الإفريقية، أعرب أولاف شولتس المستشار الألماني عن شكره لكينيا على جهودها في مكافحة تغير المناخ.

وقال شولتس أمس، بعد لقائه الرئيس الكيني وليام روتو "كينيا هي بطلة ملهمة في قضايا المناخ"، مؤكدا اتحاد ألمانيا وكينيا في جهودهما من أجل مكافحة تغير المناخ.

وأكد روتو التزامه بحماية المناخ بالإعلان عن رغبته في الانضمام إلى نادي المناخ الدولي.

وأسست مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى النادي في نهاية 2022. وتريد البلدان الطموحة بشكل خاص التعاون معا عبر هذا النادي في مكافحة الاحتباس الحراري.

وأطلق شولتس مبادرة نادي المناخ في بداية رئاسة ألمانيا مجموعة السبع في 2022، وفى الوقت نفسه طالب روتو الدول الصناعية بمزيد من الالتزام فى دعم إفريقيا فى مكافحة تغير المناخ.

وأضاف أنه سيتعين على هذه الدول توفير مزيد من الأموال لتمويل إجراءات المناخ، إضافة إلى توفير الأموال اللازمة للتكيف مع المناخ والتعويض عن الكوارث المناخية، مؤكدا ضرورة تعزيز الدول الصناعية الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المستدامة، وقال هذا يسمح لنا بإطلاق العنان لإمكاناتنا للنمو الأخضر.