مشاركة نائب محافظ الإسماعيلية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هذا العام
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا اليوم، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ وذلك لمتابعة سير العمل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بمشاركة ممثلي جامعة قناة السويس، هيئة قناة السويس، الشبكة الوطنية للطوارئ، المجلس القومي للمرأة، المنطقة الصناعية، المنطقة الحرة، جهاز تنمية المشروعات، مديري المديريات والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة للمشاركة هذا العام من خلال الجهات الحضور.
وأوضح نائب المحافظ أن محافظة الإسماعيلية هذا العام ستشارك بعدد من المشروعات القوية في الفئات الست للمبادرة، مؤكدًا سعي المحافظة للفوز بأكثر مشروع، نظرًا للتنوع المقدم هذا العام.
مشيرًا إلى أن هناك استفادة لجميع المشاركين هذا العام، من خلال الندوات والتوعية التي يقوم بها فريق الدعم الفني ومنسقي المبادرة للاستفادة من التجارب الناجحة العام الماضي والتعرف على آليات الاشتراك وكيفية اختيار الفئة ونشر الوعي بالمبادرة؛ لجذب العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة والجهات البحثية بالإضافة إلى المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والمديريات والهيئات للمشاركة في جميع فئات المسابقة.
وأشار "عصام" إلى أن الدولة تسعى بكل طاقاتها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والعمل على تقليل مخاطر الاحتباس الحراري ونتائج التطوير التكنولوجي والآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح "عصام" أن شروط المشاركة فى المبادرة تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أيَّة جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة ٢٠٢٢، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص.
ومن الجدير ذكره، أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى ٦ فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح"، وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات بدأت في تشكيل وعقد لجان المبادرة ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات، حيث تم فتح باب التقديم بدءًا من ١ إبريل وتستمر حتى ٣١ مايو الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.
