تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% عند مستوى 14613 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% عند مستوى 2501 نقاط.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 2556 نقطة.

بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 2805 نقطة.

وقال الدكتور علي الإدريسي خبير أسواق المال وأستاذ التمويل، إن ما يحدث من أزمات وانهيارات وإفلاس فى بعض كبرى البنوك الأمريكية ترجع الى القرارات المتواصلة للفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة إلى جانب العوامل الجيوسياسية العالمية، لافتا إلى أن قرارات الإفلاس التي أعلنتها بعض البنوك الكبرى بالولايات المتحدة الامريكية ستؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الناشئة بشكل غير مباشر.

وأضاف الإدريسى أن التأثيرات غير المباشرة جاءت نتيجة طبيعية لحالات الإفلاس التى أعلنت عنها بعض البنوك الأمريكية بدءا من انهيار بنك سيليكون فالي، وصولا إلى إفلاس بنك فيرست ريبابليك، تمثلت فى فقد رأس المال السوقى للبورصة المصرية أكثر من 100 مليار جنيه منذ بدء الأزمة، وهو ما يعنى أن هناك حالة من عدم الاستقرار والمخاوف لدى شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين.

وأشار إلى أن هذه الازمة ستؤثر نسبيا على خطط الحكومة خلال الفترة المقبلة، ولكن بالنسبة لبرنامج الطروحات فإن جزءا منه لن يتأثر وبخاصة النسبة من الشركات المقرر طرحها وستذهب لمستثمر استراتيجى، حيث إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام تلك الصفقات خلال الساعات المقبلة، بحسب إعلان المسئولين، وهو ما يعنى أن تلك الصفقات لن تتأثر بما يحدث من تأثيرات إفلاس البنوك الأمريكية.

وتابع، أنه من المؤكد فى حال استمرار انهيار البنوك الأمريكية أن تتأثر شهية المستثمرين وبخاصة الأجانب والعرب بالإقبال على الطروحات المنتظرة فى البورصة، ولذلك لا بد من اختيار الوقت المناسب للإعلان عن الطروحات التي ستزيد عن 32 شركة وبنك وقد تصل إلى 40 مؤسسة مصرفية واستثمارية.

وأضاف أنه في ظل أزمات البنوك الامريكية هناك محاولات من جانب البنوك المركزية لتخفيف حدة تلك المخاوف، وإعادة النظر في سياسات رفع الفائدة المتواصلة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام، ولذلك قد نرى تثبيتا لسعر الصرف من جانب الفيدرالي الأمريكي أو خفض بشكل قليل للحد من تلك السياسات الضارة للبورصات وأسواق المال، وقد يتبعها بنوك ومصارف أوروبية وخليجية