الخميس 28 مارس 2024 07:25 مـ 18 رمضان 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
نقابة الصحفيين تنظم حفل إفطار لأسر الصحفيين المحبوسين الرئيس الفلسطيني يصدر قانونا يمنح الثقة لتشكيل حكومة محمد مصطفى الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي ”مايكل ديكسون” لتدعيم فريق السلة محافظ أسوان يشهد اليوم الختامي لإحتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام ابو الغيط يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وزارة الشباب والرياضة تنظم الدورة الرمضانية الثانية للكيانات الشبابية في كرة القدم الخماسية الداخلية : كشف ملابسات سرقة حسابات ”فيس بوك” والنصب والاحتيال على المواطنين رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني ️محافظ المنوفية يكرم فريق مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم الداخلية : ضبط المتهمين في واقعة الاتصال بعملاء البنوك والادعاء بأنهم موظفين خدمة عملاء محافظ القاهرة : تلقينا 12 ألف طلب من أصحاب المحال للحصول على ترخيص الداخلية :ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

وزير المالية: تعميق المشاركة مع القطاع الخاص يعزز جهود تمويل التنميه

وزير المالية
وزير المالية


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي؛ من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية في تمويل التنمية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تسببت في ضغوط بالغة على موازنات الدول؛ على نحو يسهم في خلق نمو احتوائي غنى بالوظائف والارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد في دفع عجلة الإنتاج والتطوير.

وقال الوزير، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره فى حراك اقتصادى داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية حيث أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه يأتي ذلك فضلًا على «الرخصة الذهبية» التى يتم من خلالها منح الموافقة على المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة سواء للمشروعات الاستثمارية أو تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام في مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ على النحو الذى يسهم فى خفض التكاليف والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.

وأضاف الوزير، أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص فى دعم اقتصادنا الوطني وتعزيز قدرته في إنشاء، وإدارة، وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو ٢٠٠٦، لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وأفريقيا، جنبًا إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام ٢٠١٠، الذي حاز على جائزة أفضل قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد مرجعًا للعديد من دول المنطقة وأفريقيا.

ولفت إلى إجراء تعديلات على القانون في نوفمبر ٢٠٢١؛ ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع؛ بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية ووضع آليات مستحدثة لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.

وأشار الوزير، إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر تحظي بدعم قوي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية.

وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل ٢٨ تحالفًا عالميًا علي محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التي تأهل لها ١٦ تحالفًا في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.

وأشار الوزير، إلى أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولي بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.

ودعا الوزير، إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات التى يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق الزخم والترابط الاقتصادي.

وأضاف الوزير، أن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٦,٦٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومعدل البطالة بلغ ٧,٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٢، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و١,٨٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل لنحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤

وأكد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تُعد الأكثر استعدادًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص؛ نظرًا لما تتمتع به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من ١٧ عامًا، جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إننا نضع بين أولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر شفافية وعقود متوازنة.