أنباء اليوم
الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:09 مـ 15 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري إطلاق النسخة الثانية من ملتقي التوظيف لتوفير ٢٥٠٠ فرصة عمل بمشاركة ٣٥ شركة يوم ٥ فبراير الأنظار تتجه نحو ”آرت بازل قطر”.. نقطة تحول في الثقافة والفنون الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو التحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع سوهاج عندما ترفض الرواية أن تنتهي: فوضى السرد في زمن بلا يقين رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل الداخلية:ضبط عدد من السيدات والرجال لقيامهم باستغلال الاطفال في أعمال التسول محافظ أسوان يعطى إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى لتجمع قروى الطوناب وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأهلي يواجه البنك الأهلي اليوم على ستاد القاهرة بدوري نايل

نائب وزير الإسكان يشارك في حلقة نقاشية بعنوان تأثير التغيرات المناخية والجفاف

صورة توضيحية
صورة توضيحية

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، فى حلقة نقاشية بعنوان تأثير التغيرات المناخية والجفاف على الموارد المائية، ضمن فعاليات القمة العالمية لتكنولوجيا الإبتكار فى المياه الثانية عشرة بلندن "World Water-Tech Innovation Summit"، حيث عقدت الجلسة بحضور ممثلين من المملكة البريطانية المتحدة، ودولتي سنغافورة وتنزانيا وخلال كلمته، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، الضوء على تعامل الدولة المصرية مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، فقد أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تتضمن أهدافاً محددة وطموحة في عددٍ من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الإقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، لضمان جودة واستمرار مشروعات التنمية، والنجاة من كوارث المناخ على نحو يسمح لها بأن تكون مركزاً للطاقة في منطقتها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ cop 27، بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022، تعكس الخطوات الكبيرة التى اتخذتها مصر وما زالت فى طريق العمل المناخى محلياً ودوليًا لمواجهة أزمة تغير المناخ، حيث استعرض إسماعيل تجربة الدولة المصرية فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال نظرة عامة، ورؤية استراتيجية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة للدولة المصرية، من خلال مصادر بديلة لمياه الشرب حسب طبيعة كل منطقة ( نهر النيل والمياه السطحية – مياه التحلية – المياه الجوفية )، مع إعطاء أولوية قصوى لجودة المياه، وتغطية جميع مناطق الجمهورية واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، محاور خطة عمل قطاع المرافق بالوزارة لإدارة موارد المياه المتاحة في ظل ندرة المياه، مستعرضا المحور الأول الخاص بتحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، حيث أوضح في هذا الصدد المخطط الإستراتيجي لمحطات تحلية المياه ومحاوره حتى عام 2050 بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/يوم.
كما أشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى المورد الثاني من الموارد المائية المتاحة، وهي المياه الجوفية، والتي يتم اللجوء إليها في المناطق التي لا يصل إليها نهر النيل، أو المناطق الساحلية مثل الواحات ومحافظة الوادي الجديد، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقليل الفاقد من المياه، من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية لترشيد إستهلاك المياه وأوضح " إسماعيل" دور قطاع المرافق في أعمال معالجة الصرف الصحي والزراعي لإعادة الإستخدام، بالإضافة إلى تطوير محطات معالجة الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة في المحافظات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار مراقبة وتقييم جميع محطات المعالجة، وإجراءات التشغيل والصيانة، والإلتزام بجميع المعايير والقوانين المنظمة وتطرق الدكتور سيد إسماعيل، إلى مجهودات الوزارة في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية، لإعادة الإستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهى أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية ) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان وفى نهاية كلمته، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على الرؤية الشاملة للدولة المصرية فى إدارة الملف المناخى والأهداف الوطنية بمشروعات التخفيف والتكيف ومحاور التمويل والتكنولوجيا والبحث العلمى، بما يدعم تحقيق التنمية الإقتصادية باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات من خلال التوسع في مشروعات المياه التي تعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتقلل الهدر.