عقد إجتماع ثلاثى بين الإتحاد الأوروبى والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية

عقد اليوم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية السيد جوزيف بوريل اجتماعاً في بروكسل مع سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط، وتزايد أعداد الضحايا جراء العنف والصراع والاحتلال، وغياب أفق سياسى للحل السلمى. وفى هذا الصدد، أدان الاجتماع القرار الذى أعلنته أمس الحكومة الإسرائيلية لتقنين، وفقاً للقانون الإسرائيلي، تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. واتفق الاجتماع على استكشاف سبل لإحياء وحماية الأفق السياسى لحل الدولتين، والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتحقيق الحرية والأمن والاعتراف والحقوق المتساوية لكافة الشعوب المتأثرة بهذا الصراع المستمر، وذلك وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما اتفق الاجتماع على استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لهذا الغرض.

عُقد اجتماع اليوم استناداً إلى الاجتماع الوزاري الثلاثى الذى انعقد في نيويورك يوم 20 سبتمبر 2022 بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق مبادرة السلام العربية، بمبادرة وزير خارجية المملكة العربية السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية وباستضافة كريمة من جانب الممثل الأعلى، والذى ناقش أفكاراً لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط بناءً على مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات الشرعية الدولية. وفى هذا الصدد، أكد اجتماع اليوم مجدداً استمرار أهمية مبادرة السلام العربية وكذلك مقترح الاتحاد الأوروبى، الذى تم طرحه في خلاصات اجتماع المجلس الأوروبى في ديسمبر 2013، لطرح حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسى والاقتصادي والأمنى لفلسطين وإسرائيل في إطار اتفاق للحل النهائي.

وفى ضوء تفاقم الأوضاع على الأرض، اتفق الاجتماع على الحاجة الماسة لإحياء جهود عملية السلام في الشرق الأوسط بما يؤدى إلى سلام إقليمى شامل. يهدف هذا الجهد لتحديد المساهمات التي يمكن لحكومات ومنظمات أطراف الاجتماع تقديمها لصالح السلام الشامل، إذا وعندما يتم التوصل إلى اتفاق إسرائيلى/فلسطيني للحل النهائي تعيش بموجبه دولة فلسطين ذات السيادة والتواصل الجغرافى إلى جوار إسرائيل في سلام وأمن.

اتفق الاجتماع كذلك على إنشاء مجموعة عمل تتولى تطوير مقترحات للانخراط مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين المعنيين، وذلك من أجل تكثيف تنسيق الجهود لتشجيع الأطراف على أن تظهر – من خلال سياساتها وأفعالها – التزامها بحل الدولتين.

وقد اتفق المجتمعون على البقاء على اتصال مستمر فيما يخص تطور الأوضاع على الأرض.