إلزام ”التنمية الصناعية” بعدم طلب أي مستندات إضافية من المصانع عند المتابعة السنوية
أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، والإكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر وفقاً للشروط والضوابط الممنوح بموجبه الترخيص.
يهدف القرار إلى التيسير علي أصحاب المنشآت الصناعية . . يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة بالتسهيل للمصنعين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
