صحيفة أمريكية: المالية العامة في سلطنة عُمان على المسار الصحيح

أكدت صحيفة المونيتور الإلكترونية الأمريكية أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق منذ عام 2020، نجحت في كبح عجز الموازنة.
وأضافت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني أن أسعار النفط المرتفعة في عام 2022م دعمت جهود تقليص الدين العام، ووضع مالية الدولة على أساس سليم. وأشار التقرير إلى أن خطط السلطنة للتنويع الاقتصادي تتواصل، وتكافح من أجل التبلور، مع انتعاش قطاع السياحة.
وأوضح التقرير أن السلطنة سجلت أول فائض مالي سنوي لها منذ عام 2013، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما ساعد من جهود دعم ومساعدة المواطنين، وخفض الدين العام.
وذكر أن الحكومة العمانية تتوقع عجزا قدره 3.38 مليار دولار في الموازنة الجديدة، ومتوسط أسعار النفط عند 55 دولارا للبرميل، لكن الجزء “الكبير” من ميزانية عام 2023، مخصص للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، بما يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على رفاهية العمانيين.
وأشار إلى أن الركود الاقتصادي العالمي يمكن أن يغرق أسعار النفط، ويمنح القيادة العمانية الحافز اللازم للمرحلة التالية من الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا وأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق تمكن من ترك بصمته الإصلاحية، حيث اتخذ قرارات جريئة لم تكن لتتخذ في الماضي، وفتح السبيل لمشاريع مستقبلية. كما هو الحال في الهيدروجين الأخضر.
ونقل عن أحد الخبراء الاقتصاديين قوله إنه في سلطنة عُمان "تحول التركيز قليلا من الاستدامة المالية إلى الاستدامة المالية والاقتصادية، لتوسيع حجم الاقتصاد العماني مع تخليص نفسه من الدين العام". كما نقل عن مارك ج. سيفيرز ، سفير الولايات المتحدة في سلطنة عُمان في الفترة من عام 2016 إلى عام 2019: قوله "شعوري أن السلطنة تكافح من أجل التنويع الاقتصادي، حيث لا تزال صادرات الوقود الأحفوري هي المحرك الرئيسي للنمو، ففي عام 2023 ، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 3.5 مرات أسرع من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".