صناعة النحاس في سلطنة عُمان...أهم المشروعات الاستثمارية الواعدة لتنويع الاقتصاد

كشفت تقارير عُمانية حديثة أن صناعة النحاس في سلطنة عُمان ـ مشروع "مزون للتعدين" ـ يعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية الواعدة التي ستسهم في تنويع الاقتصاد في سلطنة عُمان، إذ يتكون المشروع من 5 مناجم بمخزون جيد من احتياطيات النحاس تبلغ 9,22 مليون طن من النحاس، وبطاقة إنتاجية تقدّر بنحو 5,1 مليون طن سنويا وبتكلفة تبلغ نحو 300 مليون دولار أميركي.
وبحسب التقارير، تشير بعض أعمال التنقيب إلى وجود استكشافات أولية واعدة من خام النحاس في المنطقة المحيطة بهذه المناجم، ضمن المربع رقم (12 أ 2) والمعروف بإمكاناته المعدنية الواعدة. ويستهدف المشروع الذي يقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة وضع سلطنة عُمان في خارطة الدول المنتجة للنحاس، والتمهيد لإقامة مشروعات الصناعات التحويلية المرتبطة بمعدن النحاس، وإحداث نقلة نوعية اقتصادية ملموسة للمجتمع المحلي في ينقل، وإيجاد فرص عمل، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كان إجمالي إنتاج سلطنة عمان من المعادن في نهاية العام الماضي 4.5% ارتفع إلى 60.3 مليون طن، في حين بلغ إجمالي الكمية المبيعة 57.5 مليون طن بقيمة 90.3 مليون ريال، بينما بلغ كمية المعادن المصدرة 37 مليون طن، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج من الثروات المعدنية في الأعوام المقبلة؛ لاهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي، ومحاولة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تزال مساهمة القطاع متواضعة ولا تتناسب مع حجم الثروات التعدينية في سلطنة عمان.
ويعد قطاع التعدين من ضمن سياسات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، إضافة إلى أنه إحدى ركائز النمو في الخطة الخمسية العاشرة. كما يتمتع قطاع التعدين بإمكانيات كبيرة تؤهله لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، حيث إن توفر الثروات المعدنية في سلطنة عمان يقدم فرصًا جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصادرات.
وبلغ عدد التراخيص التعدينية الدائمة الصادرة خلال العام الماضي (13) ترخيصًا، و(9) تراخيص تنقيبيه، الأمر الذي يتطلب إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتسعى وزارة الطاقة والمعادن حاليا على تطوير وتنمية القطاع من خلال توفير البيئة التنظيمية، وإعداد البحوث والدراسات الجيولوجية والتعدينية للكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، إضافة إلى تنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
كما تعمل الوزارة حاليًا على الترويج عن مناطق الامتياز؛ لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية، والموافقة على تصميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير، إضافة إلى الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في مجال المناجم والمحاجر؛ لمعرفة مدى التزامها بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة معها.
وشهدت الفترة الماضية توقيع (12) اتفاقية لتصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها هذه الاتفاقيات (21480) كيلومتر، إذ تم التركيز على المعادن ذات القيمة الاقتصادية «المعادن الفلزية» كالنحاس والذهب والكروم،الذي يشمل (8) مناطق يتمركز معظمها في محافظات شمال وجنوب الباطنة، والظاهرة، والبريمي، والداخلية، وشمال وجنوب الشرقية، وجميعها مناطق امتياز من التنقيب إلى التعدين، ومنطقة واحدة منها وصلت لمرحلة متقدمة من التنقيب للبدء بالتعدين تقع في ولاية ينقل بمساحة إجمالية تصل إلى (20) كم مربع لخام النحاس.
كما أن شركة تنمية معادن عمان تعمل على تطوير العديد من المشروعات، منها: مشروع مزون للتعدين الذي يقع في ولاية ينقل على مساحة إجمالية (16) كم مربع، إذ يتكون هذا المشروع من خمسة مناجم، بمخزون من احتياطيات النحاس (16) مليون طن، وبطاقة إنتاجية تقدّر بحوالي 1.56 مليون طن سنويًا وبتكلفة تبلغ حوالي (300) مليون دولار أمريكي.
كما يعد مشروع شليم للمعادن الصناعية أحد المشروعات التي بدأت الشركة بتطويره منذ 2017، إذ كشفت الدراسة الجيولوجية عن وجود احتياطات كبيرة من الجبس والحجر الجيري، مما يجعل سلطنة عمان من أكبر الموردين لصادرات الجبس في السنوات القادمة.
وقعت حكومة سلطنة عمان المتمثلة في وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الماضي مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند؛ لتعزيز وتطوير التعاون في مجال التعدين. إذ ركزت هذه الاتفاقية على تبادل النظم واللوائح المعمول بها، وتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، ولذلك قد نشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاع التعدين.
وتشير البيانات إلى اكتشاف أكثر من 16 مليون طن من النحاس في موقع المشروع، واحتياطات قابلة للتعدين يتجاوز حجمها 10 ملايين طن، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 27 مليون ريال عُماني مع عمر افتراضي لإنتاج المشروع على مدى ١٠ سنوات.