البرلمان الليبي : رفض إعادة فتح ملف لوكربي وتعهد بملاحقة المتورطين في تسليم بوعجيلة

دعا، اليوم الاثنين، مجلس النواب الليبي، النائب العام إلى تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن الليبي بوعجيلة مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.
وأشارت رئاسة مجلس النواب الليبي، في خطاب إلى النائب العام، إلى "رفض المجلس بشكل قاطع إعادة فتح ملف لوكربي وأنه سيلاحق كل المتورطين في القبض على بوعجيلة وبطلان ما يترتب على عملية احتجازه من نتائج".
وشدد مجلس النواب، على "معارضته لإعادة فتح الملف من جديد لأسباب سياسية ولابتزاز الدولة الليبية بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة".

وطالب بمحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة الملف إلى الواجهة بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى جهات أجنبية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أن الولايات المتحدة، وأعلنت أمس الأحد، اعتقال ضابط مخابرات ليبي سابق بدعوى تورطه في تفجير وقع عام 1988 لطائرة أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا.
وقال مسؤولون أمريكيون إنه "سيتم تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة على واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في التاريخ الأمريكي"، وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على أبوعجيلة، و"هي العملية التي تأتي تتويجا لجهود استمرت عقودا من قبل وزارة العدل لمقاضاته".
وكان في عام 2020، أعلن المدعي العام الأمريكي وقتها ويليام بار عن توجيه اتهامات جنائية لأبوعجيلة، متهما إياه ببناء العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة بان آم 103، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، فيما عرفت إعلاميا بـ "كارثة لوكربي".
والشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، رفضه إعادة فتح قضية لوكربي، مؤكدا أن ملفها قد أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا، بعد اتفاق وقعته ليبيا والولايات المتحدة عام 2008، وذلك بعد اختفاء غامض لأبوعجيلة.
وأضاف المجلس في بيانه، أن "إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى أي مبررات سياسية أو قانونية"، مؤكدا "عدم التزامه بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية".
وفي عام 2008 وبعد أزمة سياسية امتدت لسنوات، وافق الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على القبول بتسوية، ودفع ما يزيد عن ملياري دولار لأهالي الضحايا، وذلك بعد إدانة مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي عام 2001 بتنفيذ العملية، والحكم عليه بالسجن 27 عاما.