البرلمان الليبي يتأهب ل انتخابات الرئيس

يترقب الليبيون أن يكمل مجلس النواب مهمته في إعداد القاعدة الدستورية لعقد الانتخابات المقررة 24 ديسمبر المقبل ، حيث حسم الشق "الرئاسي" منها بإصدار القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته

رفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري أي دعوات بتأجيل الانتخابات، معتبرا أن تأهب البرلمان لمناقشة قانون انتخاب البرلمان بعد انتهائه من قانون انتخاب الرئيس يؤكد إصراره على إجراءها في موعدها.

وفي مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية" قال العقوري إن "البرلمان يهمه إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل"، وهو ما يحتاج إلى "تنفيذ كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها في ملتقى جنيف، وأبرزها خروج جميع المرتزقة والأجانب من ليبيا، وكذلك المصالحة الوطنية ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وحل جميع المليشيات المسلحة لعدم عرقلة إجراء الانتخابات".

وفي هذا الصدد، نوَّه إلى أن المجلس يعمل بجدية لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية لعدم تأخر الانتخابات: "البرلمان لا يتفق مع دعوات تأجيل الانتخابات؛ لأن ذلك سيضعنا في مشكلة الشرعيات، مع ضرورة وضع جميع الترتيبات التي تعمل على انتخابات نزيهة وعادلة".

وخرجت دعوات لتأجيل الانتخابات من أطراف محسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي بدعوة أن قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة الذي أقره البرلمان يحتاج لمزيد من المناقشة والتوافق.

وبحسب النائب البرلماني، فإن "انتخاب الرئيس يجب أن يكون من الشعب مباشرة، حتى يحصل على الشرعية الكاملة التي تساعده في عمله".

وقال إن "البرلمان لا يتفق مع طرح جماعة الإخوان ومجلس الدولة بإجراء انتخاب الرئيس من داخل البرلمان أو من قبل مجموعة معينة، ونرى ضرورة انتخابه مباشرة من الشعب ليكون للشعب الليبي فرصة اختيار من يحكمه".

بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يرى العقوري أن "يوجد ملاحظات على أداء البعثة لتأخر عملها في بعض الملفات الهامة مثل المصالحة، ونبهنا البعثة لذلك، ولكن أيضا من ناحية أخرى نرى أن البعثة تعمل كل ما بوسعها لتهيئة البلاد للانتخابات وفي موعدها".

وعن اتهام البعثة الدولية أطرافا داخلية بمخالفة خريطة الطريق، قال: "من يضع خريطة الطريق هو البرلمان لأنه الجسم الشرعي والمنتخب من الشعب، وهو من يضع القاعدة الدستورية للخروج من الأزمة القائمة، والبعثة دورها يقتصر على الدعم فقط وليس حكم الليبيين".

كما دعا إلى توقف دور لجنة الحوار السياسي التي تشرف عليها البعثة "حتى لا يتم خلق جسم جديد موازي".

وحول التمسك التركي بالبقاء في ليبيا، علّق البرلماني الليبي بأن "بعض الجهات في تركيا ترى أن بقاء قواتهم ضمان لمصالحهم في ليبيا، ونحن لا نتفق معهم على ذلك، بل على العكس، إن تواجدهم سيؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

وبحسب بيان "عبد الله بليحق" الناطق باسم المجلس

أرجأ البرلمان جلسته التي كانت مقررة الاثنين لبحث قانون الانتخابات التشريعية إلى الأسبوع المقبل لإتاحة وقت للجنة إعداد مُقترح القانون لتنتهي من أعمالها.