الأسواق العالمية تنتظر أسبوعًا ساخنًا

تستعد البنوك المركزية العالمية لإختتام عام 2022 بعد زيادات قوية بمعدلات الفائدة كان الغرض الأساسي منها محاربة التضخم.
وتتوقع الأسواق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي في إجتماع الأربعاء المقبل معدل الفائدة نصف نقطة فقط، وهذا ما يشغل بال المستثمرين الآن وليس الحد النهائي لمعدل فائدة الفيدرالي المنتظر أن يكون أعلى من التقديرات.
فى هذا السياق فإنه يتحتم على السوق النظر إلى بيانات التضخم لأسعار المستهلكين الصادرة يوم الثلاثاء والتي ستزود السوق بدلائل على خطة الفيدرالي المقبلة.
ومع بيانات التضخم وإجتماع الفيدرالي سيحدد السوق الأمريكي وجهته لنهاية العام الجاري.
أمّا عن البنوك المركزية من إنجلترا وأوروبا فمن المتوقع رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس فقط أيضًا.
على صعيد متصل كان من أهم ما يجب معرفته قبل بدء الأسبوع:

أن إجتماع الاحتياطي الفيدرالي
تشير إلى توقعات العقود الآجلة للأموال الفيدرالي بنسبة 78% أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع احتمالية 21% برفع الفائدة 75 نقطة أساس اعتمادًا على البيانات الصادرة يوم الجمعة والتي أوضحت بأن أسعار المنتج ارتفعت بأكثر من المتوقع لها خلال الشهر الماضي.

رفع البنك المركزي الفيدرالي الفائدة هذا العام بـ 375 نقطة أساس، تضمنت رفعًا بـ 75 نقطة أساس لـ 4 مرات متتالية في أسرع وتيرة رفع للفائدة في 40 عام لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

ويعقد الرئيس، جيروم باول، مؤتمره الصحفي الأخير لهذا العام بعد أن أوضح نهاية الشهر الماضي بأن الوقت حان ليبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة.

بينما تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالي بأن الوتيرة ستتباطأ ولكن معدل الفائدة النهائي سيكون أعلى من التقديرات السابقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في سبتمبر الماضي. لذا سيكون من الهام للغاية التركيز على معدل الفائدة النهائي في عام 2023، والذي سيبدأ الفيدرالي بعده التخفيض.

فى حين يتوقع الاقتصاديون أن تتراجع معدلات التضخم على أساس سنوي من 7.7% إلى 7.3% في شهر نوفمبر الماضي.

وتدور مخاوف في الأسواق الآن حيال الوظائف الأمريكية والتي تستمر قوية عن المتوقع، ويصحبها زيادة في الأجور، وهذا ما لا يريد الفيدرالي رؤيته.

كما أوضحت بيانات يوم الجمعة الماضية لمؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا محدودًا في أسعار تضخم المنتجين الشهر الماضي مع زيادة تكاليف الخدمات، ولكن الاتجاه العام للتضخم في حالة من التراجع مع تخفيف أزمات سلاسل التوريد ووصول الطلب على السلع لذروته.

تقول محللة سيتي جروب، فيرونيكا كلارك، في حديث مع رويترز: "على الأرجح سنشهد تراجعًا في أسعار السلع وفق مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر بالنظر لتراجع أسعار السيارات المستعملة، إلا أن الزيادة الجديدة في أسعار المنتجين الأساسية توضح أنه ما زال هناك مخاطر صعودية للتضخم خلال العام المقبل.