وزير الري يشارك في ورشة عمل ”تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية”
شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ورشة العمل المنعقدة لعرض نتائج دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية – المرحلة الثانية" ، وذلك بحضور كل من اللواء ماجد البرى مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، و الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة ، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه ، والسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، وممثلى عدد من الوزارات والهيئات المعنية أعضاء اللجنة التوجيهية لمتابعة أعمال الخدمات الإستشارية للدراسة وقام السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بعرض ملخص لنتائج المرحلة الثانية من دراسة "إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية" والتي يقوم بها مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لصالح قطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الموارد المائية والرى وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لفريق العمل من وزارة الموارد المائية والري وجامعة القاهرة لما قدموه من تعاون مثمر وبناء ، متمنياً إستمرار هذا التعاون بين الجانبين ، ومشيداً بالدور الريادي الذى تقوم به جامعة القاهرة لخدمة المجتمع ودعم المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ، ومؤكداً على حرص الوزارة على الإعتماد على البحث العلمى في كافة المشروعات التي تقوم بتنفيذها وأكد الدكتور سويلم على أهمية هذه الدراسة في تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر ، والتى تُعد مصدر مائى غير متجدد يجب إستخدامه طبقاً لمحددات صارمة تضمن إستدامته للأجيال القادمة ، مع التأكيد على أهمية إستخدام نظم الرى الحديث عند إستخدام هذه المياه في الزراعة ، مع مراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للطبيعة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، بالإضافة لأهمية تحقيق الجدوى الاقتصادية من إستخدام هذه المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة ، مشيرا إلى أن الإستفادة من القدرات البحثية للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة يجب أن تؤخذ في الإعتبار في مواجهة مثل هذه التحديات وأشاد الدكتور سويلم بما شملته هذه الدراسة من أبعاد مائية وبيئية ومجتمعية بالشكل الذى يُسهم في دعم متخذى القرار بالوزارة نحو إتخاذ القرار المناسب الذى يُراعى كافة الأبعاد.
وأوضح أن تلك الدراسة تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة هذا المورد الغير متجدد ، ووضع محددات السحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة ، بالإضافة لتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة ، ووضع خطة لإستكشاف الخزانات الجوفية وسد الفجوات في البيانات المتاحة وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى ، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
