أنباء اليوم
الأربعاء 18 مارس 2026 08:48 مـ 29 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
رئيس رابطة الليجا يشيد بتجربة ألميريا الاستثمارية ودور كريستيانو رونالدو الداخلية: ضبط مصنع لتصنيع حلوي العيد بمواد مجهولة المصدر بالقاهرة مجلس الوزراء يتابع تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 رئيس الوزراء: حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو قيام إحدي السيدات بممارسة أعمال البلطجة بالشرقية الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع الخبز بأزيد من السعر الرسمى بالغردقة بنك قناة السويس يشارك في حملة ”إفطار صائم بتكية آل البيت” بالتعاون مع مؤسسة مساجد هواوي تطلق عروض العيد لأجهزتها الذكية بنظام تقسيط مرنة بدون مقدم وبدون فوائد «مانيج إنجن» تعزز منصة Endpoint Central بحلول الأمن الذاتي لنقاط النهاية مع قدرات EDR والوصول الخاص الآمن الرئيس السيسى يهنئ الجالية المصرية بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك محافظ أسوان يستقبل وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية

عاجل : البنك المركزي المصري يبقى على سعر الفائدة دون تغيير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية



أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه السادس في 2022. مخالفاً بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت بمعظمها تُشير إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد حسن عبد الله، أبقى الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. متجنّباً بذلك مضاهاة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وكبرى البنوك المركزية، باعتماد سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم.

بعض التوقعات كانت تُشير إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القائمة، نظراً لاحتمال ضعف تأثير رفع الفائدة حالياً على السوق والتضخم في ظلّ معاناة الجنيه المصري من ضغوط حادّة لخفض سعره، فضلاً عن ضرورة أخذ المساحة اللازمة لاستيعاب الإرهاصات الناجمة عن زيادة "الفيدرالي الأميركي" للفائدة بواقع 75 نقطة أساس مساء البارحة الأربعاء.

إلى ذلك، قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، بما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها "المركزي"، وفق البيان الصادر عنه مساء اليوم.

رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس" المالية، أملت في مقابلة مع "الشرق" أن "يخالف البنك المركزي المصري التوقعات بمسارٍ غير تقليدي عبر تثبيت أسعار الفائدة، لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً مع الهدوء النسبي في أسعار السلع العالمية، واتجاه التضخم في مسارٍ محدّد، إذ يُتوقّع أن يبدأ في الانحسار بدءاً من أبريل 2023".

وعدّل بنك "بي إن بي باريبا"، في تقريرٍ صادر اليوم، توقعاته بشأن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر، من اجتماع سبتمبر كما كان متصوراً سابقاً. حيث اعتبر أنه "نظراً لمخاطر هبوط سعر صرف الجنيه، فإن رفع سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير لجذب تدفقات المحافظ الأجنبية أو ترويض التضخم المستورد".

تجدر الإشارة إلى أن معظم بنوك الاستثمار الذين استطلعت "الشرق" آراءهم، في تقرير صادر الأربعاء، كانوا توقّعوا رفع الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري بمعدل 100 نقطة، في ضوء المخاوف من تزايد وتيرة التضخم بالبلاد إلى مستويات تتجاوز 15% قبل نهاية العام، بموازاة تقدُّم سيناريو تحريك سعر الجنيه لملاقاة متطلّبات صندوق النقد الدولي.

كما كان استطلاع لوكالة بلومبرغ أفاد أن معظم الاقتصاديين يتوقعون زيادةً بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس.

أول اختبار للمحافظ الجديد.. الضبابية تلف قرار "المركزي" بشأن الفائدة في مصر

خلال آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 أغسطس، ابقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الذي تزامن مع تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفاً لطارق عامر، ما جعل الأنظار تتجه إلى اجتماع اليوم باعتباره أول اختبار لسياسات المحافظ الجديد النقدية.

كان "المركزي" المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد الذي ارتفع إلى 15.3% في نهاية أغسطس، بعد أن سجّل 6.5% كتضخم سنوي في نهاية 2021.

منذ بداية 2022، انخفض سعر العملة المصرية بنحو 24% ليصل إلى حوالي 19.5 جنيه للدولار، ما يأتي وسط مطالب لصندوق النقد الدولي بسياسة أكثر مرونة من قِبل السلطات المصرية لأسعار الصرف.