إس آند بي: إدراج الإمارات في القائمة الرمادية لغسل الأموال يزيد تكلفة التمويل الأجنبي

توقَّعت وكالة إس آند بي غلوبال، للتصنيفات الائتمانية، أن يؤدي إدراج مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، للإمارات على القائمة الرمادية"قائمة المتابعة المتزايدة"، إلى زيادة تكلفة التمويل الأجنبي، وإجراءات المعاملات المالية بسبب المتطلبات الإضافية المتعلقة بالفحص والامتثال.

أدرجت مجموعة “فاتف” الإمارات في قائمتها الرمادية للدول التي تخضع لمراقبة أكبر، ضمن قائمة تضم 23 دولة بما في ذلك مجموعة دول عربية تضم الأردن، وسوريا، واليمن.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة أوضحت في بيان أنَّ الدول المدرجة تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

عقب الإدراج؛ تعهدت الإمارات بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما نقلته وكالة "وام" عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، الذي أكد أنَّ الدولة "تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية، وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.