بنك بي إن بي باريبا: نقص العملة الأجنبية هاجس رئيسي على الإقتصاد

رغم التحسن الملحوظ بمؤشرات الاقتصاد الكلّي على مدى السنوات الخمس الماضية، لا تزال سيولة العملات الأجنبية مصدراً رئيسياً للضعف بالنسبة للإقتصاد المصري، حيث تدهور صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بشكل مطرد خلال العام الماضي، وصولاً لتسجيله عجزاً قدره 10 مليارات دولار في ديسمبر 2021، وهو أدنى مستوى له منذ عقد، بحسب بنك "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas).

وأشار البنك إلى أنه في غضون ذلك، إرتفع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري بشكل طفيف للغاية خلال العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدهور بالوضع الخارجي للنظام المصرفي ككل يعكس وضع الحسابات الخارجية، حيث يتزايد عجز الحساب الجاري بعد إرتفاع حاد في الواردات.

وبما يتعلق الأمر بتدفقات رأس المال، فمنذ سبتمبر الماضي، أدّت الزيادة بالفروقات على سندات اليوروبوند، وإنخفاض قوة تدفقات المحافظ الأجنبية إلى السوق المصرية لضغطٍ إضافي على الحسابات الخارجية.

لكن البنك رأى ان الوضع مستقر على المدى القصير، بفضل الاحتياطيات المُرضية لدى البنك المركزي، وخدمة الدين المتواضعة بالعملات الأجنبية التي تستحق في عام 2022.

مع ذلك، فإن التوقعات آخذة في التدهور.
حيث سيستمر الانتعاش الاقتصادي في دفع الواردات صعوداً، في حين أن التشديد النقدي في الولايات المتحدة من المرجح أن يؤثر سلباً على تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة.