مفوض الأونروا يناشد المانحين تفادي انهيار خدمات الأونروا ذودا عن حقوق لاجئي فلسطين الإنسانية والاستقرار الإقليمي

قال "فيليب لازاريني"المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي في جنيف، "لا أحد يريد أن يبقى لاجئا بعد 70 عاما من التشرد. القلق والكرب كبيران، واعتماد لاجئي فلسطين على الأونروا حقيقي جدا."ويقدر الآن أن نحو 2,3 مليون لاجئ من فلسطين يعيشون في حالة فقر

وأضاف لازاريني "تحتاج الأونروا هذا العام إلى 1.6 بليون دولار لتتمكن من إدارة عملياتها على نحو كامل"وإن ذلك يعني "منح نصف مليون فتاة وفتى تعليماً جيداً في أكثر من 700 مدرسة. يعني أيضا تمكين أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني من الحصول على رعاية صحية أولية في ما يقرب من 150 مركزا صحيا. وهذا يعني أيضا دعم ما يقرب من 400،000 من أفقر لاجئي فلسطين لمنعهم من السقوط في براثن الفقر المدقع."

ووفق بيان صادر عن الأونروا، يشمل طلب الوكالة أيضا تمويلا طارئا إضافيا للأونروا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وسوريا ولبنان.

وأوضح، يمثل المبلغ الذي تسعى الأونروا للحصول عليه والبالغ 1.6 مليار دولار "تكلفة الاستثمار السنوي للمجتمع الدولي والمانحين في التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف لازاريني أنه بالنسبة لأحد أكثر المجتمعات ضعفاً في منطقة شديدة التقلب، تعد الأونروا في بعض الأحيان "المصدر الوحيد الذي يمكن التنبؤ به والموثوق به للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمساعدات النقدية الطارئة."

فحقوق اللاجئ الفلسطيني الأساسية مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية تتحقق من خلال الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وحذر المفوض العام من التهديد الوجودي الذي تواجهه الأونروا اليوم، وقال إنه على مدى العقد الماضي، كان هناك ضغط متزايد بين تكاليف الخدمات التي من المتوقع أن تقدمها الأونروا لملايين لاجئي فلسطين، من ناحية، والموارد التي يتم توفيرها من ناحية أخرى.

وأوضح لازاريني أن الوكالة تمكنت من معالجة هذا الضغط أولاً باستخدام احتياطاتها المالية، ثم من خلال تدابير التقشف وأخيراً من خلال زيادة الالتزامات. لكنه أضاف:
"اليوم، بلغنا أقصى طاقتنا. إذا لم تتم معالجة هذا الضغط، فإن الوكالة تواجه خطر الانهيار مثل ’بيت من ورق‘."

ومن شأن انهيار خدمات الأونروا أن يعكس اتجاه سنوات من الاستثمار الكبير من قبل مجتمع المانحين في المنطقة، وسنوات من الاستثمار في تنمية اللاجئين الفلسطينيين البشرية.

هذا يمكن أن يحرم نصف مليون طفل من التعليم. يمكن أن يقطع الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية للملايين.

وقال "يمكن أن يؤدي تعطيل خدمات الأونروا إلى زيادة الإحباط واليأس بين لاجئي فلسطين المنكوبين بالفعل"، كما قال المفوض العام مناشدا المانحين عدم التخلي عن الأونروا وتمويل ميزانيتها بالكامل لمساعدتها في كسر حلقة اليأس بين لاجئي فلسطين من خلال تقديم قروض التمويل الأصغر بقيمة 31,2 مليون دولار؛ وإدخال تحسينات هيكلية حيوية لمخيمات اللاجئين لخلق بيئات معيشية أكثر أمانا وصحة؛ وتأمين المعونات النقدية والغذائية لملايين اللاجئين المتضررين من الأزمات الإنسانية المستمرة في المنطقة.

"على المجتمع الدولي أن يمنح الأونروا تمويلا كافيا ويمكن التنبؤ به حتى نتمكن من الاستمرار في تزويد لاجئي فلسطين الشعور بالأمان والحياة الطبيعية التي يستحقونها".

وذكر بيان الأونروا الصادر اليوم الثلاثاء أن مقترح ميزانية عام 2022 يأتي في وقت تواجه فيه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار.

علاوة على ذلك، لا تزال جائحة كوفيد-19 تشكل مخاطر صحية خطيرة وتؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، حيث يقدر الآن أن نحو 2,3 مليون لاجئ من فلسطين يعيشون في حالة فقر.

وشدد البيان على أن "الأونروا هي شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم. لقد أصبح الكرب واليأس هو القاعدة السائدة بين لاجئي فلسطين، حيث أفاد الكثيرون في غزة وسوريا ولبنان باستعدادهم لاستخدام أي وسيلة لمحاولة الهجرة خارج البلاد.