أنباء اليوم
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:41 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
إسرائيل تعلن عن اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب الإيراني الجديد ”تأهيل” تعلن عن فتح باب القبول لدفعات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يُقدِّم تعريفًا بسيرة إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي مديرة تعليم البحر الأحمر تطمئن على وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة في موعدها وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع العسكري والمدني بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظ الغربية: لا تهاون في قوت المواطن وزير التعليم: الحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة مؤسسة ”أفرولاند للتنمية المستدامة” تعلن فتح باب التطوع بمحافظة الأقصر الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله

القباج تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين


كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.