أنباء اليوم
الإثنين 2 فبراير 2026 06:50 مـ 14 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بالقبض على مواطن سوداني ووفاته بمحبسه المستشار محمود فوزي: مشروع القانون لم يتضمن أي نص يتعلق بمهنة الطب رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني والمشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمشروع الضبعة النووية محافظ كفرالشيخ يقدّم واجب العزاء في جنازة شهيد الواجب النقيب «عمر معاني» معاون مباحث مركز شرطة الحامول.. بمسقط رأسه بمدينة بيلا محافظ بني سويف يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان منال فريد عميدًا لكلية التمريض بجامعة المنوفية عاجل : محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٠.٣٥٪ مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية محافظ بني سويف يتفقد اصطفاف المعدات ضمن خطة المحافظة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة محافظ بني سويف يستمع لطلبات واحتياجات المواطنين الاسكان : طرح أراضٍ استثمارية جديدة بمواقع متميزة بمدينة أسيوط الجديدة

البنك المركزي : تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان


متابعة - نجلاء فاروق
أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقاً للتوزيع الجغرافي، أظهر تقرير البنك المركزي أن إقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم إقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.