أنباء اليوم
الأربعاء 30 أبريل 2025 09:43 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ أسوان يشهد فعاليات الحفل السنوى لمدارس النيل المصرية الدولية وزارة الداخلية تتمكن من ضبط المتهمين في واقعة سرقة محل بالقاهرة وزارة الداخلية تتمكن من كشف ملابسات واقعة تهديد فتاة من أحد الأشخاص بنفوذ والده بالغربية التربية والتعليم تتوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور محافظ أسوان يستقبل رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة محافظ بني سويف يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال محافظ أسوان يقرر ببدء إيقاف النشاط الملاحى بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرا لسوء الطقس رئيس الوزراء يتابع حادث كسر خط غاز بمدينة السادس من أكتوبر محافظ المنوفية يشهد نموذج محاكاة لأزمة إفتراضية وطرق مواجهتها والتعامل معها تعرف على تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت بدوري نايل اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية اليونان دعم القيادة السياسية وراء التمكين الدولي للكوادر المصرية لأكثر من 188 كادر مصري

البنك المركزي : تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان


متابعة - نجلاء فاروق
أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقاً للتوزيع الجغرافي، أظهر تقرير البنك المركزي أن إقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم إقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.