google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الإثنين 3 أغسطس 2026 04:18 مـ 18 صفر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
زوهو تطلق حل نقاط البيع (POS) لقطاع التجزئة في دول الخليج رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين الداخلية:ضبط المتهم بالتحرش بفتاة حال سيرها وتهديدها بإلحاق الأذى بها لقيامها بتصويره بالقاهرة محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة خطة صيانة كوبري النصر العائم القديم بالتنسيق مع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الدولة يجتمع برؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري مفاجأة .. لأول مرة إذاعة القرآن الكريم ثبث ”المصحف المجود” بصوت الشيخ محمود علي البنا الرئيس السيسي يتابع وضع منظومة الأمن الغذائي محافظ المنوفية يضع حجر أساس مبني ” الطوارئ الجديد” بمستشفى بركة السبع المركزي الداخلية: ضبط عناصر إجرامية لقيامهم بغسيل أموال بقيمة 130مليون جنيه رئيس جامعة المنوفية يواصل المشاركة في صياغة الرؤية الوطنية لتطوير التعليم والتدريب الطبي محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمدرستي بركة السبع وأبو مشهور الرسمية للغات

البنك المركزي : تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان


متابعة - نجلاء فاروق
أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقاً للتوزيع الجغرافي، أظهر تقرير البنك المركزي أن إقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم إقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0