أنباء اليوم
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:24 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ أسوان يشهد الحفل الختامى لتكريم القيادات النسائية محافظ أسوان يفاجئ مركز طب الأسرة ويوجه بالتحقيق الفورى فى شكاوى المواطنين محافظ المنوفية يتابع جهود مديرية التربية والتعليم في رفع درجة الاستعداد للعام الدراسي محافظ بني سويف يزور مدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية للوقوف على جاهزية المدارس كشف ملابسات استغاثة سيدة بالادعاء بالاستيلاء علي شقتها من ضابط بالإسكندرية بنك الإمارات دبي الوطني مصر يتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإطلاق بطاقات ماستركارد الائتمانية الحصرية ذات العلامة التجارية المشتركة EdVentures تضخ استثمارًا جديدًا في LRNOVA لتسريع الابتكار في تكنولوجيا التعليم بالذكاء الاصطناعي أوبو تطلق هاتفها الجديد OPPO A5i Pro 5G في مصر بالشراكة مع فودافون مصر الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو ظهور شخص تحت تأثير المخدرات بالجيزة الداخلية:ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بالأقصر مصطفى باشا فهمي مهندس القصور وضريح سعد زغلول

البنك المركزي : تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان


متابعة - نجلاء فاروق
أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقاً للتوزيع الجغرافي، أظهر تقرير البنك المركزي أن إقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم إقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.