أنباء اليوم
السبت 2 أغسطس 2025 08:44 مـ 7 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تطورات الحالة الصحية لـ الفنان حمدي إسماعيل بعد وعكة مفاجئة وزير الرياضة يشهد اللقاء الختامي لمشروع القومي للياقة البدنية بمعسكر القرش بالإسماعيلية الجالية المصرية في هولندا تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر السفارة في لاهاي نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم انفنتينو يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية مارس المقبل ”الوطنية للانتخابات”: انتظام اليوم الثاني من انتخابات ”الشيوخ” بالخارج القبض على التيك توكر ”علياء قمرون” بتهمة نشر محتوى خادش للحياء القبض على البلوجر ”مداهم” فى القاهرة الجديدة وزير قطاع الأعمال العام يواصل جولاته الميدانية ويتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت ”إنفانتينو” يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية مارس المقبل ضبط صانع محتوى لنشرة مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة بالحياء بلجراد تندد بتثبيت الحكم الصادر في حق زعيم صرب البوسنة

البنك المركزي : تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان


متابعة - نجلاء فاروق
أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقاً للتوزيع الجغرافي، أظهر تقرير البنك المركزي أن إقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم إقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.