طلب إحاطة بشان استقطاب مواقع غير مصرية للأطباء لتقديم استشارات طبية والتعامل معهم بالقطعة
كتب - خالد الشربينى
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم العالي، والصحة، بشأن استقطاب مواقع غير مصرية للأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتقديم استشارات طبية لمرضى كورونا والتعامل معهم بالقطعة.
وأشارت عبد الحليم، في طلبها، إلى أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة مواقع غير مصرية تروج لتقديم استشارات واستفسارات طبية لمرضى فيروس كورونا وتعلن عن حاجتها لأطباء للمساهمة في تقديم هذه الخدمات عن طريق التطبيقات والرد هاتفيا.
وتابعت: واستندت هذه المواقع في إعلانها لجذب الأطباء إلى تواصلها وتنسيقها مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومن أهم هذه المواقع موقع طبي أردن أعلن عن حاجته لانضمام أكبر عدد من الأطباء المصريين للمساعدة في خدمة الاستشارات الطبية الهاتفية مدفوعة الثمن على خط 105 والمتعلقة بموضوع كورونا، واشترط هذا الموقع قبول الأطباء ومزاولي المهنة بشرط حصوله على كارنية وكذلك أطباء الامتياز.
وأوضحت أن مهمة الطبيب التواصل مع المرضى بخصوص الاستفسارات عن فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية على الخط الساخن 105، فالخدمة متاحة لجميع المتصلين بدون أي مقابل.
واستنكرت تعامل هذه المواقع مع الطبيب بالقطعة، فتعلن عن انضمامه مقابل مبلغ مادي يتم دفعه لهم نظير وقتهم وجهدهم في الرد على شكاوى واستفسارات المرضى، فيعامل الطبيب يالقطعة فكل استشارة يقدمها يحصل عليها 3 جنيهات بحد أقصى 20 استشارة يوميا.
وأكدت أن هذا التعامل يفقد قيمة ومكانة الطبيب لا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا، فهذه المواقع غير مرخصة وتقوم بنشر شائعات وتتواصل مع مرضى وتقدم لهم استشارات غير صحيحة.
وأردفت أن هذه المواقع تتعامل مع الأطباء والمرضى في خط تجاهلي ومخفي، فالطبيب المنضم لا يظهر عنه أي معلومات أو بيانات للمريض ومن ثم في حالة حدوث أي شىء لن تتمكن الحكومة من التحقيق معه وكذلك المرضى لا توجد لديهم أي معلومات وعن حالتهم الصحية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على الأزمة وسيساهم في تدهور الحالات نتشجة انتشار مثل هذه المواقع الخبيثة التي تبث معلومات خاطئة قد تودي لحياة العديد من المرضى والمصابين.
وطالبت عضو مجلس النواب وزارتي الصحة والتعليم العالي بتفسير واضح بشأن علاقتها بهذه المواقع التي تؤكد صلتها بها، ورد سريع لتجريم هذه المواقع وإيجاد حل سريع لحجبها واستبدالها بطرق شرعية أخرى تعتمد على المصارحة والمشافهه وغلق أي صفحات أو مواقع تقوم بالإعلان عن نفسها بمثل هذه الطريقة التي تقلل من شأن ومكانة الطبيب.
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم العالي، والصحة، بشأن استقطاب مواقع غير مصرية للأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتقديم استشارات طبية لمرضى كورونا والتعامل معهم بالقطعة.
وأشارت عبد الحليم، في طلبها، إلى أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة مواقع غير مصرية تروج لتقديم استشارات واستفسارات طبية لمرضى فيروس كورونا وتعلن عن حاجتها لأطباء للمساهمة في تقديم هذه الخدمات عن طريق التطبيقات والرد هاتفيا.
وتابعت: واستندت هذه المواقع في إعلانها لجذب الأطباء إلى تواصلها وتنسيقها مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومن أهم هذه المواقع موقع طبي أردن أعلن عن حاجته لانضمام أكبر عدد من الأطباء المصريين للمساعدة في خدمة الاستشارات الطبية الهاتفية مدفوعة الثمن على خط 105 والمتعلقة بموضوع كورونا، واشترط هذا الموقع قبول الأطباء ومزاولي المهنة بشرط حصوله على كارنية وكذلك أطباء الامتياز.
وأوضحت أن مهمة الطبيب التواصل مع المرضى بخصوص الاستفسارات عن فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية على الخط الساخن 105، فالخدمة متاحة لجميع المتصلين بدون أي مقابل.
واستنكرت تعامل هذه المواقع مع الطبيب بالقطعة، فتعلن عن انضمامه مقابل مبلغ مادي يتم دفعه لهم نظير وقتهم وجهدهم في الرد على شكاوى واستفسارات المرضى، فيعامل الطبيب يالقطعة فكل استشارة يقدمها يحصل عليها 3 جنيهات بحد أقصى 20 استشارة يوميا.
وأكدت أن هذا التعامل يفقد قيمة ومكانة الطبيب لا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا، فهذه المواقع غير مرخصة وتقوم بنشر شائعات وتتواصل مع مرضى وتقدم لهم استشارات غير صحيحة.
وأردفت أن هذه المواقع تتعامل مع الأطباء والمرضى في خط تجاهلي ومخفي، فالطبيب المنضم لا يظهر عنه أي معلومات أو بيانات للمريض ومن ثم في حالة حدوث أي شىء لن تتمكن الحكومة من التحقيق معه وكذلك المرضى لا توجد لديهم أي معلومات وعن حالتهم الصحية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على الأزمة وسيساهم في تدهور الحالات نتشجة انتشار مثل هذه المواقع الخبيثة التي تبث معلومات خاطئة قد تودي لحياة العديد من المرضى والمصابين.
وطالبت عضو مجلس النواب وزارتي الصحة والتعليم العالي بتفسير واضح بشأن علاقتها بهذه المواقع التي تؤكد صلتها بها، ورد سريع لتجريم هذه المواقع وإيجاد حل سريع لحجبها واستبدالها بطرق شرعية أخرى تعتمد على المصارحة والمشافهه وغلق أي صفحات أو مواقع تقوم بالإعلان عن نفسها بمثل هذه الطريقة التي تقلل من شأن ومكانة الطبيب.
