برلمانية: ذهاب مصر إلى مجلس الأمن يؤكد حسن النية المصرية وسلامة الموقف المصري ويسبب الحرج لإثيوبيا
كتب - خالد الشربينى
صرحت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب أن لجوء مصر لمجلس الامن يؤكد العديد من الامور أولها هي أن الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة جاء متسق مع مبادئ القانون الدولي ويؤكد على الالتزام المصري الدائم في حل مشكلاتها الخارجية بقواعد القانون الدولي .
وثانيا أن المفاوضات مع الجانب الاثيوبي وصلت إلى طريق مسدود بسبب العناد الاثيوبي والرفض الاثيوبي المستمر لكل الجهود الدولية التي بذلت في هذا الشأن بما فيها جهود الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي والتي نجم عنها اتفاق رفضته اديس بابا، انتهاءا بالدعوة السودانية للتفاوض والتي أكدت مدي عناد الجانب الاثيوبي وسعيه للمماطلة في حل الازمة.
لاسيما وانها لم تلتزم بالمادة ٥ من اعلان المبادئ ٢٠١٥ و التي تنص علي عدم مليء السد دون موافقة الأطراف الثلاثة .. واثيوبيا وقعت عليها و لكن تضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات.
وأكملت عضو البرلمان... في حين يكمن الامر الثالث في أن ذهاب مصر إلى مجلس الامن يؤكد حسن النية المصرية وسلامة الموقف المصري ويسبب الحرج لإثيوبيا التي تتدعي دائما أن مصر تسعي إلى اشعال حرب في افريقيا وهي التصريحات التي عبر عنها وزير الدفاع الاثيوبي حينما أكد أن أديس بابا مستعدة لأي حرب مع مصر.
وأوضحت داليا يوسف... أن اللجوء المصري لمجلس الأمن يأتي في إطار المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات مجلس الأمن الذي سيلتزم بتقديم التوصيات، وتتمتع قراراته بأنها "إلزامية أدبيا"، من خلال توصية أطراف النزاع بإتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا، بل يحق لمجلس الأمن إذا خشي أن يتم من وراء هذه القضية تهديد حقيقي للسلم والامن الدوليين من خلال أشتعال صراع مسلح أن يتخذ الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر أثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الأتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني، ومن هنا فأن تم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية وهو الامر الذي تخشه اثيوبيا سوف يكون الحكم النهائي لصالح مصر نظرًا للحجة المصرية في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية التي تتنصل منها اثيوبيا بشأن الانهار الدولية، والتي تمنع دول المنبع من بناء اي سدود قد تعيق وصول المياة إلى دولة المصب.
صرحت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب أن لجوء مصر لمجلس الامن يؤكد العديد من الامور أولها هي أن الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة جاء متسق مع مبادئ القانون الدولي ويؤكد على الالتزام المصري الدائم في حل مشكلاتها الخارجية بقواعد القانون الدولي .
وثانيا أن المفاوضات مع الجانب الاثيوبي وصلت إلى طريق مسدود بسبب العناد الاثيوبي والرفض الاثيوبي المستمر لكل الجهود الدولية التي بذلت في هذا الشأن بما فيها جهود الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي والتي نجم عنها اتفاق رفضته اديس بابا، انتهاءا بالدعوة السودانية للتفاوض والتي أكدت مدي عناد الجانب الاثيوبي وسعيه للمماطلة في حل الازمة.
لاسيما وانها لم تلتزم بالمادة ٥ من اعلان المبادئ ٢٠١٥ و التي تنص علي عدم مليء السد دون موافقة الأطراف الثلاثة .. واثيوبيا وقعت عليها و لكن تضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات.
وأكملت عضو البرلمان... في حين يكمن الامر الثالث في أن ذهاب مصر إلى مجلس الامن يؤكد حسن النية المصرية وسلامة الموقف المصري ويسبب الحرج لإثيوبيا التي تتدعي دائما أن مصر تسعي إلى اشعال حرب في افريقيا وهي التصريحات التي عبر عنها وزير الدفاع الاثيوبي حينما أكد أن أديس بابا مستعدة لأي حرب مع مصر.
وأوضحت داليا يوسف... أن اللجوء المصري لمجلس الأمن يأتي في إطار المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات مجلس الأمن الذي سيلتزم بتقديم التوصيات، وتتمتع قراراته بأنها "إلزامية أدبيا"، من خلال توصية أطراف النزاع بإتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا، بل يحق لمجلس الأمن إذا خشي أن يتم من وراء هذه القضية تهديد حقيقي للسلم والامن الدوليين من خلال أشتعال صراع مسلح أن يتخذ الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر أثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الأتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني، ومن هنا فأن تم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية وهو الامر الذي تخشه اثيوبيا سوف يكون الحكم النهائي لصالح مصر نظرًا للحجة المصرية في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية التي تتنصل منها اثيوبيا بشأن الانهار الدولية، والتي تمنع دول المنبع من بناء اي سدود قد تعيق وصول المياة إلى دولة المصب.
