برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي
كتب - خالد الشربينى
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن ضعف آليات التصدي للممارسات الغير شرعية في قراءة العدادات وانتشار سرقات التيار الكهربائي .
وأكدت النائبة، تزايد سرقات التيار الكهربائي، وتسجيل كم كبير من المحاضر نتيجة الممارسات الغير شرعية وضعف آليات الرقابة، لا سيما في الفترة الحرجة التي تنشغل فيها الدولة عن متابعة هذا الملف جراء توجيه اهتمامها لمكافحة فيروس كورونا.
وأشارت: سجلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13 ألف و668 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، خلال شهر أبريل فقط، مما ينذر بكارثة كبيرة، لا سيما وأن سرقات التيار الكهربائى تكبد القطاع خسائر سنوية تقدر بـ2 مليار جنيه، وتهدر أموال طائلة في ظل غياب رقابة وتفعيل اللوائح والعقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، كما سجلت سرقة التيار الكهربائي خلال شهر إبريل الماضي، نحو 8.4 مليار جنيه.
ونوهت أن الاتجاه في التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع سيساهم في القضاء على التلاعب، وستتمكن الوزارة من إحكام السيطرة، والحفاظ على الكهرباء التي تم سرقتها على مدار سنوات عديدة ماضية، خاصة في ظل الممارسات الغير شرعية التي لجأ إليها عدد كبير من المواطنين نتيجة عدم وجود رقابة أو متابعة دورية في قراءة العداد.
وشددت على ضرورة تفعيل عقوبات التلاعب في العدادات، وسرقة التيار الكهربائي، وفسخ التعاقد وعمل محضر فوري، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات القانونية وتغليظها للحبس وغرامة مالية كبيرة.
وطالبت بضرورة الالتزام بالمرور شهريا على المنازل واستخدام كافة التقنيات الحديثة لكشف الممارسات غير الشرعية والسرقات، وإنهاء حالة التلاعب.
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن ضعف آليات التصدي للممارسات الغير شرعية في قراءة العدادات وانتشار سرقات التيار الكهربائي .
وأكدت النائبة، تزايد سرقات التيار الكهربائي، وتسجيل كم كبير من المحاضر نتيجة الممارسات الغير شرعية وضعف آليات الرقابة، لا سيما في الفترة الحرجة التي تنشغل فيها الدولة عن متابعة هذا الملف جراء توجيه اهتمامها لمكافحة فيروس كورونا.
وأشارت: سجلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13 ألف و668 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، خلال شهر أبريل فقط، مما ينذر بكارثة كبيرة، لا سيما وأن سرقات التيار الكهربائى تكبد القطاع خسائر سنوية تقدر بـ2 مليار جنيه، وتهدر أموال طائلة في ظل غياب رقابة وتفعيل اللوائح والعقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، كما سجلت سرقة التيار الكهربائي خلال شهر إبريل الماضي، نحو 8.4 مليار جنيه.
ونوهت أن الاتجاه في التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع سيساهم في القضاء على التلاعب، وستتمكن الوزارة من إحكام السيطرة، والحفاظ على الكهرباء التي تم سرقتها على مدار سنوات عديدة ماضية، خاصة في ظل الممارسات الغير شرعية التي لجأ إليها عدد كبير من المواطنين نتيجة عدم وجود رقابة أو متابعة دورية في قراءة العداد.
وشددت على ضرورة تفعيل عقوبات التلاعب في العدادات، وسرقة التيار الكهربائي، وفسخ التعاقد وعمل محضر فوري، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات القانونية وتغليظها للحبس وغرامة مالية كبيرة.
وطالبت بضرورة الالتزام بالمرور شهريا على المنازل واستخدام كافة التقنيات الحديثة لكشف الممارسات غير الشرعية والسرقات، وإنهاء حالة التلاعب.
