أول تحرك برلماني بشأن الآثار الكارثية لبروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كوورنا

وأوضحت عبد الحليم، في طلبها، أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا والبالغ 178 طبيبا، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 10 أطباء، وأصبحت حياتهم معرضة للخطر نتيجة زيادة اختلاطهم المباشر أثناء رعاية المرضى والمصابين، تعاملت وزارة الصحة مع الأمر بشكل سلبي، وذلك بإصدار بروتوكول تعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفى أو بالمنشأة الصحية.
واشارت إلى ان البروتوكول نص على أنه في حالة ظهور حالة إيجابية بين افراد طاقم العمل سوى اطباء او تمريض أو عمال فيتولى فريق مكافحة العدوى عدد من الإجراءات منها عدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، وغير مصرح بعزلهم، مما سيؤدي إلى زيادة فرصة انتقال العدوى بين الأطباء والمرضى وذويهم، مما سينذر بكارثة، لا سيما وأن الإجراء الأول المتبع والتي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية هو إجراء مسح شامل لكل المخالطين، لمحاصرة عدد الإصابات ومنع انتشارها.
وتابعت: وسيساهم في إحداث كارثة ستعرض حماية الأطقم الطبية وأسرهم والمخالطين للخطر والموت، لا سيما وأن وزارة الصحة تعاملت وفقا لهذا الخطاب مع الأطقم الطبية على أنهم آلة تعمل ليلا نهارا خارج إطار الحماية والوقاية، وعدم الالتفات إلى ضرورة الحفاظ على صحتهم وتوفير كافة أشكال الدعم لحمايتهم وعدم تعريضهم للإصابة، فضلا عن ترك المخالطين للحالات المصابة يتعاملون مع آخرون مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين.
وأكدت أن هذا البروتوكول يهدر كافة الخطط والإستراتيجيات التي تتخذها الدولة لمكافحة وباء كورونا، وعدم توجيه أي اهتمام للفرق الطبية، أو المصابين.
وطالبت بوقف العمل بهذا البروتوكول، ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأطقم الطبية، واتباع الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعليمات الواجب اتباعها مع المخالطين للحالات الإيجابية.