الأحد 21 أبريل 2024 04:14 مـ 12 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ المنوفية يتفقد رصف مدخل المنطقة الصناعية لدعم المستثمرين محافظ المنوفية يتفقد مجزر شبين الكوم محافظ أسوان يلتقى وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزراء الثقافة والتضامن ومحافظ أسوان يفتتحوا فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن لأفلام المرأة محافظ المنوفية يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لنهو مشروعات حياة كريمة بأشمون وزير الشباب والرياضة يناقش تشكيل لجان الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة أليانز مصر أسره الفنان صلاح السعدنى تطلب عدم حضور الصحفيين العزاء طلبات مصر تدعم جهود المجتمع المدني خلال شهر رمضان بمجموعة كبيرة من المبادرات والأنشطة المجتمعية وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل منشآت صحية في القارة الإفريقية نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء:وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يشهد الاحتفال بمرور ١٤٠ عامًا على إنشاء المدرسة الألمانية لراهبات القديس سان... هواوي تعلن عن تخفيضات الربيع: عروض لا تقبل المنافسة على ساعة HUAWEI WATCH GT 4 وFreeBuds

المحكمة: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في حالة تمسك المدين بالتقادم الصرفي في ظل قانون التجارة الحالي


كتبت / سماح مكرم
- أقامت إحدى الشركات الكبرى دعوى في عام 2017 تطلب فيها إلزام أحد عملائها بسداد قيمة سند إذني كان قد أصدره في 2011.
- تمسك المدين بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند الإذني بمضي خمس سنوات من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع.
- فقام الدائن بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدين على براءة ذمته من الدين وقال أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء وأنه يجوز للدائن نفي هذه القرينة ولكن المدين رفض أداء اليمين الحاسمة فقضت المحكمة بإلزام المدين بقيمة السند.
- طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون... وقال إسكندر أن قانون التجارة الملغي في المادة 114 كان يجيز للدائن توجيه اليمين إلى المدين في حالة تمسكه بالتقادم الصرفي على أساس أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء فأجاز القانون للدائن أن يطلب من المدين أداء يمين على براءة ذمته من الدين فإذا أدى المدين اليمين تأيدت القرينة على براءة ذمته وإذا نكل انهارت القرينة وانهار التقادم الصرفي.
- أما في ظل قانون التجارة الجديد فلم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الملغي وبالتالي أصبح لا يجوز للدائن توجيه هذه اليمين وأنه يكفي المدين أن يتمسك بالتقادم الخمسي فإذا تحققت المحكمة من توافر شروطه حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى.
- وأضاف ماهر إسكندر أن الحكم إذا قضى على خلاف ذلك فأنه يكون قد خالف القانون فقضت المحكمة بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.