المجلس العسكري السوداني و”الحرية والتغيير” يوقعان بالأحرف الأولى الوثيقة الدستورية

وقع “المجلس العسكري الانتقالي” في السودان وقوى “إعلان الحرية والتغيير” وثيقة “الإعلان الدستوري”، بالأحرف الأولى، إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا.

ووقع على وثيقة الإعلان عن المجلس العسكري نائب رئيسه الفريق أول أحمد محمد حمدان دقلو، وعن قوى “إعلان الحرية والتغيير” القيادي أحمد ربيع، كما وقع عليها رئيس لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

وينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة، سيشهد، كما هو مقرر، حضورا إقليميا ودوليا.

وجرت مراسم التوقيع، بالأحرف الأولى، في قاعة الصداقة في الخرطوم، التي تجمع أمامها طوال ليل أمس المواطنون، ترقبا لإعلان إتمام التوقيع، الذي يُكمل اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقيع طرفي التفاوض على “الاتفاق السياسي”، في 17 يوليو الماضي.

وسادت أجواء مُبهجة القاعة التي استضافت مراسم التوقيع، فظلت الأغاني الوطني تُدوي عبر إذاعتها الداخلية، فيما رددها صحافيون وإعلاميون سودانيون، معربين عن التفاؤل بالمستقبل في المرحلة المقبلة، ودوى الهتاف القاعة فور التوقيع، وتبادل الطرفان الوثيقة.

وأعلن رئيس لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات، أن التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري سيتم يوم 17 أغسطس، في حفل بهيج سيشهد حضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.

ودعا لبات، في كلمته في حفل التوقيع، المدنيين والعسكريين إلى الوفاء للثورة، وقال إن هذا الوفاء هو كتابة التاريخ الحقيقي لتلك الثورة.

وطالبهم برعاية المنظومة الدفاعية والأمنية وعدم العبث بها، مشددا على أن أي مساس بتلك المنظومة هو مساس بالصلب الوطني السوداني. كما حض السودانيين على النأي بدولتهم عن التدخلات الأجنبية.

من جانبه، قال الوسيط الإثيوبي محمود درير، في كلمته،” إن هذه الوثيقة تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها وهمها الأول تحقيق السلام مع الحركات المسلحة وإنهاء التهميش، لافتا إلى أنها مرحلة بدأت بالفعل”.

وأضاف” إن الدول التي عبثت بجيوشها وقواتها المسلحة ذهبت في مهب الريح، مؤكدا أن هذه المنطقة تحتاج إلى الاستقرار، ومتى استقر السودان استقرت القارة”.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن المفاوضات مرت بمنعطفات عدة، ولكن بدأناها شركاء وخرجنا منها فريقا واحدا.

وأضاف دقلو: “اليوم انتصرت الإرادة الوطنية، والنتيجة لا غالب ولا مغلوب، لأن مصلحة الوطن مقدمة على الجميع، إذ طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان، ساد فيها التناحر والاقتتال”.

وأوضح أنه تم الاتفاق على هياكل المرحلة الانتقالية ومهام تلك الهياكل واختصاصاتها، لبناء أسس الفترة الانتقالية، التي ستتجاوز كل أمراض الماضي وتحقق أعلى درجات الرضا.

وشدد على أنه “لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص العادل من كل من أجرم في حق الوطن والمواطن”.

وأعرب عن شكره للوساطتين الإفريقية والإثيوبية، ولكل الأصدقاء والدول التي ساندت هذا الاتفاق وقدمت المشورة، ولكل المفاوضين والقوات النظامية التي أسهمت في الاستقرار، ولوسائل الإعلام، وشعب السودان الذي صبر وتمسك بوحدة البلاد وحرص على السلام والاستقرار.

من جهته، قال القيادي في قوى “الحرية والتغيير” عمر الدقير إن الإعلان الدستوري يفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، إذ يمهد الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، والتي ستضطلع بتنفيذ أهداف الثورة.

وأضاف” إن من أولويات الفترة الانتقالية التحقيق في أحداث العنف، والقصاص للشهداء، وتفكيك دولة المؤتمر الوطني، والقضاء على الفساد لمصلحة الشعب كله، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل”.

وقال إن الحكومة ستعمل على بناء علاقات متوازنة مع دول المنطقة وشعوبها، وإعداد البناء الدستوري، الذي ينتهي بانتخابات عامة.

وأكد أن المرحلة القادمة هى المرحلة الأصعب، مطالبا برفع شعار “المصالحة الوطنية الشاملة” والبعد عن الإقصاء في تلك المرحلة، وإعلاء قيمة المواطنة.

وأوضح أن الثورة تحتاج إلى حراسة، ورصد أي انحراف أو تقاعس عن تحقيق أهدافها.

وكانت اللجان الفنية في الطرفين عقدت اجتماعا استمر أكثر من 14 ساعة، إذ بدأ مساء أمس، وانتهى ظهر اليوم، وبعده تم توقيع الوثيقة.

وحسب مصادر مُطلعة، أطال التفاوض بخصوص “وثيقة السلام”، التي وقعتها في أديس أبابا قوى “إعلان الحرية والتغيير” مع “الجبهة الثورية” (التي تضم بعض الحركات المسلحة)، جلسة اللجنة الفنية.

ووفقا للوثيقة، سيتشكل مجلس سيادي بسلطات محدودة، ومجلس للوزراء يملك صلاحيات تنفيذية واسعة، وفي وقت لاحق مجلس تشريعي يتولى سن القوانين، وعدة مفاوضيات تقترح قانونا للانتخابات ودستورا دائما يُستفتى عليهما الشعب السوداني، لتنطلق مرحلة جديدة من حكم السودان.

وتختار قوى “الحرية والتغيير” رئيس الوزراء، وترشح له الوزراء، عدا حقيبتي الدفاع والداخلية سيكون للمجلس السيادي الكلمة الفصل بشأنهما، كما تختار تلك القوى 67 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي، فيما الـ33 في المائة الباقية يتم التوافق بشأنها بين “الحرية والتغيير” والمجلس السيادي.

كما تضمن الاتفاق على “الإعلان الدستوري” ، ملحقا اتفق عليه المفاوضون في الطرفين، تحت عنوان “مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير”، حدد مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء.

وأوضح الملحق، أن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، يتم اليوم، على أن يكون تنظيم الحفل الرسمي للتوقيع النهائي في 17 أغسطس الجاري، ثم يُعين مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري الانتقالي في 18 الجاري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في 19 أغسطس، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له.

وحدد الملحق 20 أغسطس الجاري موعدا لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس الجاري، وتُعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليُعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري.

ويستهل السودانيون شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.