وزارة شئون المجالس النيابية: سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم المرتبات والمعاشات

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأحد 11فبراير 2024 - الموافق غرة شعبان 1445هـ، وذلك بحضور المستشار/ علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، و النائب/ عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، وهيئة مكتب اللجنة وأعضائها، وممثلي وزارات: التضامن الاجتماعي، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والتعليم العالي والبحث والعلمي، وممثلي الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافر الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات، وكذا تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وقد أكد المستشار/ علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي تمت مناقشتها اليوم بلجنة القوى العاملة، تعمل على سرعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بدعم المرتبات والمعاشات، وتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وذلك عبر تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لتصبح من أول مارس القادم، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين والعاملين، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات ألف جنيه شهرياً، مع زيادة البدلات والمكافآت والحوافز الشهرية، ومنح علاوات ومنح خاصة وزيادة المعاشات؛ بما يُمكن المواطنين من مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتلبية احتياجاتهم، على النحو الذي يوفر حياة كريمة لهم، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

هذا وقد أنهت اللجنة عملها بالموافقة على مشروعات القوانين، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.