أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 07:45 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تواجه تونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وديًا استعدادًا لكأس العرب بحضور وزير الخارجية.. منح ” وسام ماسبيرو” لعدد من رواد الإعلام تقديرا لمسيرتهم محافظ كفرالشيخ يُسلّم 9 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض ”أهلًا مدارس” بمختلف الأحياء والمراكز من داخل مركز السيطرة وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لتطوير فندق ”شبرد” التاريخي بوسط القاهرة ”إيتا” الإيطالية تمدد تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى دراسة تكشف عن فوائد جديدة للعسل وزير الدفاع يلتقي نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك بلجيكا تعتقل مشتبها به بحوزته زجاجة مولوتوف أمام السفارة الإسرائيلية استطلاع: تراجع مستوى قبول ترامب لدى أثرياء أمريكا المكتب الإعلامي بغزة: العدوان الإسرائيلي أحدث دمارا بنسبة 90% بالقطاع

الداخلية: ضبط مالك محل ملابس لقيامه بالنصب والاحتيال بقيمة 4 مليون جنيه بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى – مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من (مالك محل ملابس" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها وإستثمارها له فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم إلتزامه بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطاً إحتياليـاً مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى إستثمار أمـوالهم بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم مقابل حصولهم على أرباح .. مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ (4,300,000 مليون جنيه مصرى) مـن المجنى عليه وتوقف عـن سـداد أصـول المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها .. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.