أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:42 مـ 12 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المركزي المصري يقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه كشف ملابسات تضرر أحد من صدور شهادة وفاة له على الرغم من كونه على قيد الحياة بالمنوفية المصرية للاتصالات تنعي شهداء الواجب بعد حريق سنترال رمسيس وزير الإسكان يعقد اجتماعاً مع الشركات العاملة بحدائق تلال الفسطاط وزير الإسكان يعلن طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين7 وزير الإسكان يتابع موقف مبادرتي بيتك في مصر و بيت الوطن للمصريين بالخارج وزير الري يستعرض آلية عمل واستراتيجية مرفق المياه الإفريقي وخطة العمل المستقبلية انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية بصورة طبيعية وبكفاءة تامة بيان الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 المصرية للاتصالات: جاري السيطرة على حريق سنترال رمسيس بمعاونة رجال الدفاع المدني محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بحركات استعراضية بالسيارات بالدقهلية

القباج تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين


كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.