أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 02:37 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
سعر الذهب اليوم السبت 6-9-2025 في مصر صباحًا إذا دفعت مقابل خدمة في هذه المطاعم فأنت تتعرض للنصب الداخلية: ضبط قائدى سيارتين ميكروباص وأتوبيس بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية انعقاد منتدى مجموعة البريكس للشراكة في الثورة الصناعية الجديدة في الصين فيتش تخفض النظرة المستقبلية لائتمان بولندا وتحذّر من مخاطر مالية الداخلية:التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية الداخلية: ضبط بؤر إجرامية للإتجار في المواد المخدرة والسلاح ومقاومة السلطات والسرقة بالمحافظات القاصد يعلن تقدم جامعة المنوفية في تصنيف «AD Scientific Index» العالمي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وزير الإسكان:٩٠٪ نسبة تنفيذ ٦٩٩٤ وحدة سكنية بسكن لكل المصريين بمدينة العاشر من رمضان وزير الإسكان: تنفيذ مستشفى جديد سعة ١٧٥ سريرا ودفع أعمال المرافق بتوسعات مدينة قنا الجديدة

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

 
 
كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
 
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.