أنباء اليوم
الإثنين 12 مايو 2025 01:15 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جولد بيليون: الذهب يفقد أكثر من 3% بسبب اتفاق الصين وأمريكا رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بمشروع المرسى السياحى ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 9مليون جنيه وزير الإسكان يعلن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بالقاهرة الجديدة ضبط الجرائم التموينية التي أسفرت عن التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر أكاديمية الشرطة تقوم بمسابقة الرماية السنوية بالطبنجة والرشاش القصير للضباط وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية غضب في برشلونة علي الرغم من فوز الكلاسيكو والاقتراب من التتويج بالدوري الداخلية: ضبط أحد الأشخاص للنصب والإحتيال بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزه صندوق تطوير التعليم يبحث مع معهد بحوث الإلكترونيات إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم ريادة الأعمال تموين التموين تضبط 50 طن قمح بمخزن حبوب غير مرخص بالباجور

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن إجراء حوار حول مشروع قانون مقترح يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

 
 
كتب ـ نهاد عادل
أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.
 
جدير بالذكر أن السيدة/ نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، حيث أعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.