رئيس الوزراء يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، واستهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين.
وعرض رئيس الوزراء عدداً من النقاط المهمة، حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الايجار القديم، مُعتبراً أن هذه الخطوة خيرُ دلالة على أن الحكومة كانت تعمل بالفعل قبل صدور القانون على بحث كل هذه الجوانب.
تطبيق قانون الإيجار القديم
وأوضح أن هذا القرار ينص على إنشاء اللجان التي ستكون موجودة على مستوى كل المُحافظات، التي ستحدد بناء على معايير واضحة حددها القرار، بنظام النقاط، ودون اجتهاد من أحد، المنطقة المُتميزة، أو المتوسطة، أو الاقتصادية، ليتم بناء على ذلك تقييم قيمة الإيجار الشهرية التي سيتم وضعها لهذه المناطق.
وأشار إلى أن هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم العمل على تنفيذه فوراً بدءاً من يوم السبت القادم، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يترأس جلسة اجتماع مجلس المحافظين السبت المقبل، ليطلب منهم التفعيل الفوري لهذا الموضوع، مؤكداً: "لن نتباطأ بل سنسرع الخطى في كل الجوانب التي تشغل المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار".
معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين
واتصالاً بملف قانون الايجار القديم، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء من المقرر أن يشهد أيضاً عرض مشروع قرار رئيس الوزراء الذي سيُحدد معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين، طبقاً للمادة 8 من القانون، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنه سيتم، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، إطلاق المنصة الالكترونية وأيضًا فتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المُستحقين من المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة طبقا للمعايير التي سيتم إقرارها في مجلس الوزراء القادم، لتكون المنظومة بكاملها قد اكتملت، حيث ستعمل المنصة لمدة 3 أشهر تتلقى خلالها الطلبات والبيانات الخاصة بالمستأجرين الذي سيطلبون سكنا بديلا، بحيث يكون لدينا في نهاية الأشهر الثلاثة حصر دقيق لهذا الأمر لتبدأ بناءً عليه الخطط التنفيذية من جانب الدولة في التعامل مع هذا الموضوع.
