google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 3 أبريل 2026 11:16 مـ 15 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الطالبة الأولى على خريجي كلية طب المستنصرية في حوار: حققت انجاز عظيم ولكنه ليس كل شيء انا اعتبره البداية لمشوار آخر... الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو بالادعاء بقيام شاب بالتحرش بفتيات بحلوان الداخلية:ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة بالجيزة الداخلية: ضبط المتهم بمحاولة دهس طفل عمداً بدراجة نارية بقنا الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو سرقة خلاط مياه من داخل أحد المساجد بالشرقية خطيب الجامع الأزهر: المولى تعالى أمرنا بعدالة شاملة وإنسانية صادقة، لا تعرف التناقض أو الانتقائية مفتي الجمهورية :رعاية اليتيم مسؤولية دينية وإنسانية تعكس سموَّ القيم وتماسك المجتمع محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني الداخلية: كشف ملابسات مقطع فيديو إدعاء أشخاص بقدرتهم على إسترداد حقوق المواطنين وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة خديجة بنت خويلد ضبط سائق «نصف نقل» لتثبيته أضواء مبهرة تعرض حياة المواطنين للخطر بالمنوفية

رئيس الوزراء يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور/ محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.

يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.

وتضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة