وزارة الآثار تشارك في منتدى جامعات التراث – القاهرة التاريخية
شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي أُقيمت اليوم بالقاعة الذهبية بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بمناسبة ختام مشروع "منتدى جامعات التراث – القاهرة التاريخية: دراسة حالة"، وإطلاق وثيقة العمل النهائية الخاصة به، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لوضع آليات عملية لتنفيذ توصيات المشروع للحفاظ على القاهرة التاريخية وتنميتها.
وفي كلمته التى ألقاها خلال الفعالية، أعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تُمثل منصة حوار واقعية تجمع بين الأكاديميين الشباب وممثلي الوزارة واليونسكو والمجتمع المدني، مؤكداً أن الحفاظ على التراث ليس بالأمر الصعب، بينما يُعد تطويره تحديًا كبيرًا يتطلب توافقاً بين مختلف الأطراف، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية المواقع الأثرية والتراثية ودورها.
وأكد السيد الوزير أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيق توصياته ضمن المشروعات الجارية، أو من خلال إنشاء مشروعات مستقلة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات كافة لضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه من مخرجات، وتطوير آليات التنفيذ والمتابعة، وأوصى بضرورة عقد لقاء ثاني لتحديد أولويات واضحة، وإطلاق مشروعات تجريبية تُسهم في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز السياحة الثقافية المستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جهود المحافظة في الحفاظ على القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد، مشدداً على أهمية استعادة مكانة القاهرة التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وثيقة عمل المشروع تمثل ثمرة جهد متواصل على مدار عام ونصف، أفضى إلى عدد من التوصيات والمبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها، معرباً عن تقديره لكافة الشركاء والجهات المشاركة، ومتطلعًا إلى استمرار التعاون لتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من جانبها استعرضت الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والسودان، من خلال عرض تقديمي، محاور المشروع بصفة عامة وفرق العمل به وأبرز ما تحقق من إنجازات ضمن المشروع خلال الفترة الماضية، متناولةً المخرجات الرئيسية التي تم التوصل إليها، مؤكدة على أن هذه النتائج تمثل قاعدة معرفية متكاملة لدعم استراتيجيات الحفاظ والتنمية المستدامة للقاهرة التاريخية.
فيما أفاد الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع قسم القاهرةً التاريخية إلى سبعة مناطق عمل موضوعية شملت مناطق كل من شرق القاهرة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والإمام الشافعي، والدرب الأحمر، والفسطاط، والجمالية، والأزهر، وتناولت محاور كفاءة الطاقة، الزراعة الحضرية، الصناعات الإبداعية، إعادة الاستخدام التكيفي، توثيق التراث، التخفيف من مخاطر التغير المناخي، والمشاركة الاجتماعية.
وتضمن المشروع مجموعة من التوصيات النوعية، من بينها: إعداد مقترحات لاستخدام الطاقة النظيفة بمنطقة قلعة صلاح الدين، وتصميم المساحات الخضراء والزراعة الحضرية بمنطقة الفسطاط، ودعم الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث غير المادي بمنطقة الجمالية، واستثمار المباني الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، والتوثيق العمراني لجبانة المماليك (شرق القاهرة)، والتكيف مع تغير المناخ بمنطقة الإمام الشافعي، وتعزيز التراث الحي والمشاركة المجتمعية في منطقتي الأزهر والغوري، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات فعالة لقياس أثر الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السياق العمراني للقاهرة التاريخية.
