البترول تكشف عن تطوير نظام الاتفاقيات لزيادة تنافسية النظام المالي المطبق في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لزيادة تنافسية النظام المالى المطبق في مصر وإضافة نظام جديد لاقتسام الإنتاج بين قطاع البترول والشركاء الأجانب.

وبحسب وزارة البترول فإن ذلك يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية بتلك المناطق البكر. مع اخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من اجهزة الدولة المعنية.

التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف

ياتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، ونجاحات قطاع البترول في زيادة التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وذلك من خلال تقديم حوافز لجذب الاستثمار وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق.

توقيع مذكرة تفاهم مع اكسون موبيل بشأن نظام الاتفاقيات الجديد

وفي إطار ذلك فإنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الاولي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وشركة اكسون موبيل ايجيبت ابستريم ليمتد لوضع الأسس اللازمة لنظام الاتفاقيات الجديد.

وبدء العمل به في حالة تحقيق شركة اكسون موبيل ايجيبت ابستريم ليمتد نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط والتي فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023، حيث أن تطبيق هذا النظام الجديد سيكون حافزاً للشركة في إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حالة وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما خاصة وأن الشركة انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي البعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلو متر مربع وحاري تقييم تلك البيانات تمهيداً للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.

جانب من اللقاء

حافز للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية

ومن الجدير بالذكر ان النظام الجديد سيكون حافز للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح هذا النظام تقاسم الحكومة والشركات للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح اكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي، هذا ولا تدخر الوزارة جهداً نحو تقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة في إطار سعي الوزارة إلى زيادة حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة.