الخارجية الليبية: حل لجنة ”6+6” يعرقل العملية الإنتخابية القادمة
قال، عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، محذرا من عرقلة العملية الانتخابية القادمة، وعودة البلاد إلى "المربع صفر".
وفي مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك"،قال الحويج إن "هذا خبر مؤسف، كنا نود أن يكون هناك توافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وأن نذهب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية"، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود توافق حول الانتخابات والقبول بنتائجها فإن ليبيا لن تنعم بالاستقرار.
وأضاف الحويج : "كما قلت، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنجدد فيها وننتهي من مسألة الشرعية والمشروعية ليكون هناك مجلس أمة جديد من غرفتين وانتخاب رئيس دولة من الشعب. كل هذه الأمور تنهي كل هذا الجدل وتذهب بنا إلى الاستقرار، ولكن الانتخابات ليست هي الغاية هي أداة فقط، إذا لم يكن هناك توافقًا حول العملية الانتخابية أو قبولاً بنتائج العملية الانتخابية لن نذهب إلى الاستقرار الدائم بالبلاد".
وأعرب عن أمله في أن تنهي قوانين الانتخابات هذه الأزمة والانتهاء من لغة السلاح والذهاب إلى صندوق الديمقراطية، والعيش أخوة كما كنا سابقًا وعاصمتنا هي طرابلس"، مؤكدا أن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات حتى في وجود حكومتين، بدليل المجالس البلدية الآن أجرت انتخابات للمجالس البلدية مثل بلدية البيضاء وأجدابيا وشحات وسوسة، على قدم وساق انتخابات البلدية واحترام صندوق الشعب الليبي، يحترم من خلال مجالس البلدية وهذه خطوة على الطريق، ويفترض أن يتم التوافق بين كل الأطراف ولكن لا أعلم حقيقة يمكن أن تتم الانتخابات في وجود حكومتين".
وأردف بالقول: "يجب أن تسير الأمور بحل الحكومتين وليس بحل حكومة من طرف واحد، وإذا ما تم الذهاب إلى حكومة ثالثة حقيقية وبتوافق الآراء والأطراف السياسية نحن جاهزون لذلك".
وشدد الحويج على أن الشعب الليبي "بحاجة إلى مصالحة سياسية وبحاجة إلى مشروع وطني ونحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد عقد نتفق عليه في آلية الحكم وشكل الحكم وكيف نذهب إلى مرحلة الاستقرار الدائم. هناك أكثر من خطة لهذا العمل أولها دمج المجموعات المسلحة وبناء الثقة بين الأطراف الليبية".
وكان مجلس النواب الليبي،أصدر الأسبوع الماضي، قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، ووجه بإحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتنفيذهما.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان: "أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)".
جاء ذلك بعد يومين من مصادقة مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانونين، خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي (شرق).
ووقتها، نقلت "بوابة الوسط" الليبة عن عقيلة صالح قوله إن "القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".
واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، وأعرب عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وفي 6 يونيو الماضي، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة لكن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف، لا سيما ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويسعى مجلسا النواب والدولة، تزامنا مع جهود محلية وأخرى أممية، لإجراء انتخابات في ليبيا، تضع حدا للصراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وفي وقت سابق، صرّح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه التقى، في سبتمبر الماضي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وأنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، بحسب قوله.
وأوضح المبعوث الأممي: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".
كما التقى باتيلي برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية.
