فلسفة البورصة العقارية لإتاحة الفرصة لتملك عقار عبر البورصة
تسعى البورصة المصرية لتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية، والتى ستتيح إمكان تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية وتجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.
وقال محمد سليم، مدير البحوث وتطوير الأعمال بالبورصة المصرية، إن فلسفة البورصة العقارية ستقوم على أنها سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الحصص العقارية، وتعتبر هذه السوق منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية على أن يتم استكمال باقي المتطلبات التشريعية والرقابية اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سليم أنه من المقرر أن تقتصر المرحلة الأولى من البورصة العقارية حال إطلاقها على الوحدات التجارية والإدارية فقط، على أن تنضم الوحدات السكنية.
وحول طريقة التداول قال:"سيتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع، مع وضع حدود سعرية على تحرك سعر العقار يتم تحدديها من قبل خبير تقييم عقاري معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية".
وأشار إلى أن أهم الشروط الواجب توافرها في العقار محل التداول، أن يكون مُسجلًا بالشهر العقاري بغرض تجاري أو إداري وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدرًا للعائد، مضيفًا أن جار حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة في الشهر العقاري.
