ليبيا :النائب العام التحقيقات في كارثة درنة ستطال مسؤولين حاليين

تعهّد المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضات التي ضربت شرقي البلاد.
وكشف النائب العام الليبي ، في بيان له، أن "التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطال مسؤوليين حاليين في الحكومة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة.
وكان اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا،في العاشر من سبتمبر الجاري، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار المسمى "دانيال"، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

وأعلن الناطق باسم الجيش الليبي، أمس الأربعاء، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد الضحايا جراء العاصفة "دانيال" في درنة إلى 3437 وفاة.
وأشار المسماري إلى تسجيل 3332 وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وكان النائب العام الليبي، أعلن الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.

وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، "بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة المدينة وخلفت دمارا هائلا". وأوصى باتخاذ "الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها في درنة.

واعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حجم الكارثة جراء السيول في مدينة درنة شرقي ليبيا، "غير مسبوق في تاريخ البلاد".
وقال باتيلي، في تصريجات مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن "حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل والمباني سويت بالأرض"، مؤكدا أنه "كان بالإمكان التخفيف من حجم الدمار في درنة لو تم إبلاغ الناس قبل السيول".

أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏ وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها المدينة، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.