وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ،اجتماعاً، لمناقشة ومتابعة مستجدات العمل الخاصة بمنظومة إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء، وذلك اليوم الإثنين بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول النقاش حول المنظومة الإلكترونية الجديدة لإصدار التصاريح والشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الأغذية، بالتعاون مع مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة عن طريق طباعتها، والذي تعمل عليه الجهات المعنية بالوزارة وبصدد الانتهاء منها، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأضاف "عبدالغفار" أن المنظومة تستهدف تحقيق الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ومراكز فحص المشتغلين بالأغذية والمعامل، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بمجال تداول الأغذية لتقديم طلبات إصدار الشهادات الصحية من خلالها، وإصدار شهادة صحية موحدة ومؤمنة للعاملين بتداول الأغذية لمنع تزوير إصدار الشهادات الجديدة، مع ربط الجهات المنوطة بمنظومة العمل والتي تضم مراكز الفحص ومراكز التحصيل ومراكز الكشف الطبي والتحاليل وإدخال نتيجة أشعات الصدر، بالإضافة إلى الأشخاص العاملين بدون شهادة صحية ، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسهيل الرقابة على الشهادات الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالانتهاء من تلك المنظومة خلال الأسابيع القليلة القادمة ، مؤكداً الأهمية القصوى التي تمثلها للتأكد من خلو العاملين بمجال تداول الأغذية من الأمراض المعدية والأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك، لافتاً إلى توجيهه بإعداد حصر متكامل بكافة المنشآت الغذاية على مستوى محافظات الجمهورية، ومخاطبة كافة جهات الدولة المعنية لإمداد الوزارة بالبيانات الخاصة بالعاملين التابعين لها في مجال تداول الغذاء.

وأشار "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بدراسة توفير عيادات مؤهلة بكل محافظات الجمهورية متخصصة ومعنية بتوقيع الكشف على العاملين بمجال الأغذية واتخاذ اجراءات إصدار الشهادات وذلك إلى جانب المراكز المخصصة الحالية البالغ عددها 251 مركز فحص المشتغلين موزعين على المحافظات، والتي تجدد سنوياً، موضحاً أنه تم استخراج 311 ألف و454 شهادة صحية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلاً عن تحرير ما يقرب من 42 ألف محضر خلال ذات الفترة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الضبطيات القضائية بالمحافظات.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، والمهندس أكرم سامي، معاون وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات.