وزيرة البيئة : استضافة مصر لمؤتمر cop27 سيكون فرصة جيدة لدعم مطالب القارة السمراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن علاقة مصر بدول القارة الإفريقية شهدت تطوراً كبيراً منذ عام 2015، وذلك فى ظل وجود قيادة سياسية قوية وواعية دعمت جهود الإنفتاح على القارة الإفريقية .
جاء ذلك جلال كلمة الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقاءها بالسادة أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والتى استعرضت خلالها جهود مصر وخطة وزارة البيئة تجاه الشأن الإفريقى.
وأوضحت فؤاد أن مصر تواصل جهودها لدعم القضايا البيئة الخاصة بالدول الإفريقية ، حيث تمكنا من وضع أجندة للطلبات الإفريقية تحدد أولوياتها ، كما قمنا بالإشتراك في تنسيق الموقف الإفريقي فيما يخص طلبات القارة في خريطة الطريق 2050” ، مشيرةً إلى جملة “أفريقيا تتحدث بصوت واحد" التى ظهرت لأول مرة خلال عام 2015 اثناء عرض مطلب المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.
واشارت وزيرة البيئة إلى أهم المشاركات الإفريقية علي المستوي الإفريقي، ومنها القمة الإفريقية الرابعة للاستثمار في القدرة علي مواجهة التغيرات المناخية، والقمة الاقتصادية للحياة البرية (2019)، بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول لأقصي استفادة لشعوب إفريقيا، بالإضافة إلى اللجنة الفنية المتخصصةSTC بشأن الزراعة والتنمية الريفية و البيئية التابعة للاتحاد الافريقى.
وتطرقت فؤاد خلال اللقاء إلى تحالف المرونة والتكيف الذي تترأسه مصر بالتعاون مع المملكة المتحدة، موضحة أن مصر قامت بالمشاركة مع المملكة المتحدة في قيادة مصادر التكيف والمرونة، ضمن قمة المناخ المنعقدة في نيويورك 2019، حيث يعد محور المرونة والتكيف المحور الأهم والأكثر أولوية للدول النامية بالنظر لكونها الأكثر تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ ، وقد تم جمع عدد ٧ مبادرات ضمن خطة المرونة والتكيف جاهزة على التنفيذ حال توافر التمويل اهمها مبادرة الطاقة الإفريقية التى اعلنها السيد رئيس الجمهورية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك طموحات للدول الافريقية في مجال تنفيذ تلك الإجراءات، حيث أن هدف التكيف يعد هدفا عالميا، وسيكون ملائما للدول الأفريقية، وأيضاً لكل القارات المعرضة لمخاطر تغير المناخ.
وأشارت فؤاد إلي تقدير مصر لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الأفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، والمزمع عقده خلال عام 2022، كون مصر ممثل للقارة الأفريقية ، مؤكدةً على الوعى الكامل بالتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية والمخاطر التي تتعرض لها القارة الأفريقية لتقليل الانبعاثات، مشيرة إلى أن إستضافة مصر للمؤتمر يعد مسئولية كبيرة لدعم المطالب الإفريقية ومساعدتهم على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بالدول الافريقية.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى تاثيرات التغيرات المناخية على مصر والخطوات التى تم اتخاذها لمواجهة آثارها فقد تم تنفيذ الخريطة التفاعلية التى ستساعد على التعرف على الاماكن المعرضة لاخطار التغيرات المناخية وبالتالى منع اى توسعات عمرانية لها ،مشيرةً إلى الاجراءات التى يتخذها وزير الموارد المائية والرى للحد من آثار التغيرات المناخية حيث تم الحصول على منحة قدرها ٣٤ مليون دولار لتنفيذ سدود على رشيد وكفر الشيخ والساحل الشمالى وسيكون الcop27 فرصة جيدة للحصول على تمويل أكثر يمكننا من مواجهة تلك المخاطر.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء أيضاً جهود وزارة البيئة فى الملفات البيئية المختلفة كملف المخلفات الذى شهد خطوه هامة وهى إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات وهو القانون الذى خُلق من فكرة الإقتصاد الدوار القائمة على إعطاء حوافز للمستثمرين ، مشيرةً إلى أن العائد الخارج من منظومة المخلفات يستخدم مرة أخرى فى الصرف عليها ، مؤكدة على أن عملية تنظيم منظومة المخلفات تحتاج لوقت لكى يكون لدينا منظومة مالية مستدامة.
واوضحت وزيرة البيئة أن قانون المخلفات يشمل حوافز اقتصادية خضراء للمستثمرين ، كما يشمل القانون تعريفة تحويل المخلفات لطاقة ، و سيتم تخصيص أراضى فى 18 محافظة لعمل مصانع لتحويل المخلفات لطاقة.
وأشارت فؤاد خلال اللقاء إلى حرص وزارة البيئة على تشجيع الأستثمار فى المخلفات الخطرة، حيث تم إطلاق حملة E.Tadweer لتجميع المخلفات الإلكترونية ويتم إعطاء الأفراد قسائم للشراء.
كما اوضحت الوزيرة دور وزارة البيئة فى دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج التعليمية لطلاب المدارس ، حيث تم وضع خطة لإدراج موضوعات تغير المناخ داخل المناهج التعليمية من سن ٦ : ١٤ سنة وسيتم إدراجها فى المناهج من العام القادم، مُشيرة إلى ضرورة وجود أبحاث اكثر حول قضية التغيرات المناخية.
كما تطرقت وزيرة البيئة إلى موضوع الحد من الأكياس البلاستيكية والتى تطرق لها قانون المخلفات ، موضحةً انه لن نستطيع منع استخدام الأكياس البلاستيكية مرة واحد بل سيتم تدريجياً نظراً لوجود أكثر من ٣٠٠٠ مصنع يعمل فى هذا، العمل خلال تلك الفترة على تشجيع مبادرات انتاج البدائل صديقة للبيئة ودراسة اصدار وزارة التجارة والصناعة قرار بتوفيق اوضاع الشركات العاملة فى مجال انتاج الاكياس البلاستيك، كما يتم دراسة مقترح إعطاء وزير المالية حوافز اقتصادية لتلك المصانع مثل الاعفاءات الجمركية.
