جهاز الاستثمار العُماني يتولى زراعة ”المليون نخلة” في السلطنة
كتب-على الحوفى
أعلن جهاز الاستثمار العُماني، اليوم، بدء الخطوات التمهيدية لتولي إدارة مشروع زراعة المليون نخلة، وذلك في ظل توجهات الحكومة العُمانية لتعزيز الأداء وتحقيق الاستدامة المالية، وتماشياً مع الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان ٢٠٤٠" التي انطلقت مطلع العام الجاري.
ويسعى جهاز الاستثمار بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة، إلى تعظيم الفائدة من هذا المشروع عبر تحقيق القيمة الاقتصادية له، وإسهامه في تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة، وإيجاد فرص الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين المزارعين من تأدية دور رئيسي فيه.
وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الجهاز يدرك المسئولية المُلقاة على عاتقه بتوليه إدارة هذا المشروع عبر الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة - الذراع التنفيذي للأمن الغذائي – التي تمتلك الخبرة الكافية والمنظومة المتكاملة والكوادر المؤهلة في إدارة أصول ومرافق عالمية المستوى في العديد من الصناعات الغذائية وعبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، مؤكداً أن ذلك سيُمكن الجهاز بشكل أكبر من لعب دوره بالإسهام في تحقيق أولويات السلطنة للتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، قال الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة، إن تكليف جهاز الاستثمار بإدارة مشروع زراعة المليون نخلة من شأنه إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي بالسلطنة، حيث من المستهدف أن تتكامل عمليات الوزارة كمنظم ومشرف على القطاع من جهة والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة من جهة أخرى مع كل من شركات القطاع الخاص والمزارعين من أجل الارتقاء بزراعة النخيل في السلطنة، وإعطاء زخم متسارع لمشروع زراعة المليون نخلة في سبيل تحقيق أهدافه التي تم إطلاقه من أجلها، وكذلك تحقيق أولوية الأمن الغذائي للسلطنة التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها.
يُذكر أن مشروع زراعة المليون نخلة تم إطلاقه بهدف تحقيق مردود على المستوى الغذائي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عُمان، بما يُشكل نقلة نوعية في قطاع النخيل بتطبيق أحدث المستجدات العلمية في العمليات الزراعية، وتصنيع التمور والمنتجات الثانوية، الأمر الذي سيُحقق قيمة مضافة عالية ترفع من قدرة التمور العُمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتعزز القدرات الاقتصادية للزراعة العُمانية.
google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0 أعلن جهاز الاستثمار العُماني، اليوم، بدء الخطوات التمهيدية لتولي إدارة مشروع زراعة المليون نخلة، وذلك في ظل توجهات الحكومة العُمانية لتعزيز الأداء وتحقيق الاستدامة المالية، وتماشياً مع الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان ٢٠٤٠" التي انطلقت مطلع العام الجاري.
ويسعى جهاز الاستثمار بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة، إلى تعظيم الفائدة من هذا المشروع عبر تحقيق القيمة الاقتصادية له، وإسهامه في تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة، وإيجاد فرص الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين المزارعين من تأدية دور رئيسي فيه.
وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الجهاز يدرك المسئولية المُلقاة على عاتقه بتوليه إدارة هذا المشروع عبر الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة - الذراع التنفيذي للأمن الغذائي – التي تمتلك الخبرة الكافية والمنظومة المتكاملة والكوادر المؤهلة في إدارة أصول ومرافق عالمية المستوى في العديد من الصناعات الغذائية وعبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، مؤكداً أن ذلك سيُمكن الجهاز بشكل أكبر من لعب دوره بالإسهام في تحقيق أولويات السلطنة للتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، قال الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة، إن تكليف جهاز الاستثمار بإدارة مشروع زراعة المليون نخلة من شأنه إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي بالسلطنة، حيث من المستهدف أن تتكامل عمليات الوزارة كمنظم ومشرف على القطاع من جهة والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة من جهة أخرى مع كل من شركات القطاع الخاص والمزارعين من أجل الارتقاء بزراعة النخيل في السلطنة، وإعطاء زخم متسارع لمشروع زراعة المليون نخلة في سبيل تحقيق أهدافه التي تم إطلاقه من أجلها، وكذلك تحقيق أولوية الأمن الغذائي للسلطنة التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها.
يُذكر أن مشروع زراعة المليون نخلة تم إطلاقه بهدف تحقيق مردود على المستوى الغذائي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عُمان، بما يُشكل نقلة نوعية في قطاع النخيل بتطبيق أحدث المستجدات العلمية في العمليات الزراعية، وتصنيع التمور والمنتجات الثانوية، الأمر الذي سيُحقق قيمة مضافة عالية ترفع من قدرة التمور العُمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتعزز القدرات الاقتصادية للزراعة العُمانية.
