النيابه العامه 15 ألف درهم رشوة للسكوت عن شهادة مزورة
كتبت انتصار حسن
كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات عن تورط مدير وموظف من جنسية عربية بأن قاما بعرض رشوة بـ15 ألف درهم على موظف خليجي يعمل في أحد المراكز الحكومية، مقابل عدم فضح الموظف والإبلاغ عن تزويره معادلة شهادة جامعية تفيد بحصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة بلده الأصلي عام 2002، وذلك من أجل الحصول على وظيفة في الإمارة.ودلت التحقيقات في القضية، أن المتهمين حاولا إغراء الموظف المذكور بكل الطرق من أجل عدم التصعيد وإبلاغ إدارة الشؤون القانونية والجهة التي قدم لها الشهادة لإجراءات اعتماده كمهندس في إحدى الشركات، بواقعة التزوير التي اكتشفها الموظف بنفسه بعد الاشتباه بالشهادة والتدقيق عليها، إلا أنه رفض ذلك وأبلغ مسؤوله في العمل بذلك، ليصار إلى إبلاغ الشرطة وضبط المتهميْن.
وأفاد الموظف في تحقيقات النيابة العامة أنه لدى سؤاله المتهم صاحب الشهادة عن كيفية حصوله على معادلة شهادته، ارتبك وقال بأنه حصل عليها من مكتب لا يعرف عنوانه ولا اسمه، ولا بيانات أخرى تدلل عليه، وهو ما عزز فرضية الاشتباه بالشهادة، والإصرار على التدقيق عليها للوصول إلى حقيقة أن معادلة الشهادة المذكورة مزورة.
وقالت النيابة إن المتهميْن، اصطنعا معادلة الشهادة العلمية ونسباها إلى مقرر لجنة معادلة الشهادات، وقدماها إلى الجهة الحكومية عبر النظام الإلكتروني الخاص بها لاعتماد المتهم الرئيسي كمهندس زراعي، إضافة إلى تزويرهما كشف درجات منسوب صدوره إلى الجامعة المشار إليها في الدعوى، تفيد بحصول المتهم على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية عام 2002.
